أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجهود العاملين في المرافق العامة، لتحقيق أهداف وخطط التنمية في مجالات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي، وحرصهم على أداء واجبهم نحو الوطن.
وأكد الوزير خلال اجتماعه، الأربعاء، مع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق برئاسة الدكتور عادل نظمي، أن جميع مطالب العاملين بمديريات الإسكان والمرافقة العامة مشروعة، وسيتم دراستها، ولكن البعض منها يحتاج إلى إجراءات قانونية يجب الالتزام بها.
من جانبه، قال الدكتور عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إن قطاعات الكهرباء والإسكان وشركات المياه والصرف الصحي، يدركون جيداً أهمية العمل، ويؤدون واجبهم بإخلاص لحماية منشآتهم من التخريب، مضيفاً: «رغم تفهمهم للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فهم يطالبون بتوفير رعاية صحية واجتماعية لحمايتهم من مخاطر العمل، مع تطوير الهياكل الإدارية وتوحيد المزايا للعاملين بشركات المياه والصرف الصحي».
وأشار إلى أن العاملين بمديريات الإسكان بالمحافظات، يتحملون أعباء تنفيذ خطة الدولة في إنشاء المشروعات، وهم محرومون من الرعاية الاجتماعية والمزايا المادية التي يحصل عليهم أقرانهم في المديريات الأخرى.
وأوضح «نظمي» أنهم يطالبون بمساواتهم بزملائهم بهيئة المجتمعات العمرانية، أو نقل تبعية المديريات لوزارة الإسكان بدلاً من تبعيتها للمحليات، وإنشاء هيئة لمعالجة الفجوة في أجور العاملين بها.
من جهته، ردّ وزير الإسكان على ذلك، بأن هيئة المجتمعات العمرانية مستقلة في مواردها ولها قانون خاص ينظم عملها ولا أستطيع مساواة العاملين بالوزارات والمديريات بالهيئة.
وطالب فوزي إسماعيل، ممثل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بإنشاء شرطة لحماية المرافقة العامة من التعديات على خطوط المياه وحماية المحصلين من الاعتداء عليهم ووضع دراسة اكتوارية لتوحيد صناديق التكافل الاجتماعي لرعاية 35 ألف عامل بهذه الشركات.