جلسة محاكمة أحمد المستريح، في اتهامه بالنصب على المواطنين في توظيف الأموال، وتلقي الأموال من الجمهور، 3 يونيو 2015.
تصوير :
تحسين بكر
بدأت الدائرة الأولى «جنايات» بالمحكمة الاقتصادية، الأربعاء، جلسات محاكمة أحمد المستريح، في اتهامه بالنصب على المواطنين في توظيف الأموال، وتلقي الأموال من الجمهور دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، والامتناع عن ردها.
أخبار متعلقة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقي المتهم أموالا بلغت 53 مليونا و843 و500 جنيه لتوظيفها واستثمارها في مجال بطاقات شحن التليفونات المحمولة والاستثمار العقاري نظير قيامه بمنحهم أرباحا شهرية تصل إلى 11% من رأس المال، وأنه باشر نشاطه في تلقي الأموال بداية من عام 2011 وكان يمنح مودعي الأموال لديه النسبة المتفق عليها حتى توقف عن سداد تلك الأرباح لهم اعتبارا من عام 2015.
وأمر النائب العام بمنع المتهم من السفر والتحفظ على أمواله وزوجته وأولاده القصر.
