قال عدد من الحقوقيين إن وضع منظمات المجتمع المدنى لم يختلف كثيراً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى عما قبله، مؤكدين أن المجتمع المدنى يشهد حالياً حالة من التضييق والتشويه، ما قلل من أنشطة المنظمات ودفع عدداً منها إلى نقل نشاطه خارج البلاد، لافتين إلى أن وضع المنظمات أصبح أسوأ من أيام مبارك.
أخبار متعلقة
وقال نجاد البرعى، مدير المجموعة المتحدة للقانون، إن التضييق على عمل وأنشطة المنظمات الحقوقية مازال مستمرا فى عهد الرئيس السيسى، مدللاً على ذلك بنقل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نشاطه إلى دولة تونس بعد عمل قرابة 15 عاماً فى مصر بسبب التضييق المستمر على عمله.
وأضاف البرعى: «أنا شخصياً يتم التحقيق معى فى قضايا حقوق الإنسان، وهو ما لم يحدث حتى فى عهد مبارك، فلم يحدث أن تم التحقيق معى بسبب عملى فى هذا المجال»، مؤكداً: «الحكومة تريد حبس ممثلى المنظمات والتضييق عليهم تفادياً لكشف أى انتهاكات وتجاوزات بحق المواطنين».
وأكد البرعى أن المرحلة الحالية تشهد حالة من التخوين وإرهاب ممثلى المنظمات، كما أن الحكومة لا تناقش المنظمات الحقوقية أو تفتح حواراً معها، وليس لديها على ما يبدو الاستعدادات لعمل ذلك، على حد قوله.
وتابع: «الهجمة الشرسة على المنظمات نتج عنها تقليل أنشطتها، بل دفع الكثير منها إلى وقف أنشطته، بسبب تخوين الحكومة للمنظمات فى مسألة التمويل الأجنبى، بالإضافة إلى أن إطلاق وزارة التضامن الاجتماعى قانون الجمعيات الأهلية دون حوار مع المنظمات دفع عددا منها إلى مغادرة البلاد».
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن وضع المنظمات الحقوقية لم يطرأ عليه جديد، بل زاد سوءا بسبب تدخل الحكومة فى عمل المنظمات ومحاولة تقييده، لافتاً إلى أن ذلك رده إلى عصر مبارك مرة أخرى بعد ثورتين. وأضاف: «المنظمات الحقوقية تعانى من مشكلات كبيرة جدًا، بسبب إطلاق حملة موسعة ضدها، فى أعقاب نجاح ثورة يناير فى الإطاحة بنظام مبارك»، معتبرًا أن «تقييم الدولة لها باعتبارها خطرا على الأمن القومى هو السبب وراء إحساس البعض بعدم فاعليتها». وأكد الخبير الحقوقى والمحامى بالنقض، عبدالله خليل، أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بما يفرضه من قيود على عمل المجتمع المدنى سواء الجمعيات الأهلية أو المنظمات الحقوقية ما زال سارياً ونافذاً. وأضاف خليل أن المنظمات الحقوقية تشهد حالياً حملات تشويه وتضييق، منوهاً إلى الإنذار الذى وجهته غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى 10 نوفمبر الماضى لتعديل بعض أوضاع الجمعيات، ثم تراجعت عنه بعد حملة من الحكومة بالتعريض بنشاط الحقوقيين. وتابع: «نشهد حاليا حالة من التخويف والترهيب فى سابقة لم يعهدها المجتمع المدنى والمنظمات من قبل، كما أن الحكومة مازالت توجه اتهاماتها للمنظمات والقائمين على العمل الأهلى والحقوقى فى مصر، وتحرض عددا من الإعلاميين الموالين لها بشن هجمات وحملات تشويه وتخوين لضرب فكرة وقيمة حقوق الإنسان وليس انتقادا لنشاط المنظمات».
