عقب ثورة 30 يونيو، ظهرت الجمعيات والمؤسسات الأهلية باعتبارها سلاحاً ذا حدين؛ إذ اعتبرها البعض جزءًا فاعلاً فى إسقاط نظام الإخوان فضلاً عن دورها التنموى، بينما شنت الدولة حملة عنيفة على الجمعيات التابعة لنظام الإخوان لدعمها الفكر المتطرف والإرهاب.
أخبار متعلقة
ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، قامت الجمعيات الأهلية، ممثلة فى الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية التابعة له بالمحافظات، بالعمل وفقاً لتوجهات الدولة والحكومة، ودعمها فى جميع المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من خلال تنفيذ أفكار ورؤى الحكومة على أرض الواقع، وبالتعاون مع الوزارات المختلفة.
بدأ الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بإجراء حوار مجتمعى حول مسودة قانون الجمعيات الأهلية، الذى كان وما زال محل جدل وخلاف كبيرين بين مختلف الجهات، سواء الحكومية أو المجتمع المدنى والأحزاب، حيث اشترك فيه كل ممثلى المؤسسات والجمعيات الأهلية من خلال 4 مؤتمرات موسعة عقدت فى القاهرة والإسكندرية وسوهاج والإسماعيلية، وانتهت هذه المؤتمرات بمسودة نهائية، عرضت على لجنة صياغة مشكلة من ممثلى الاتحاد العام والوزارة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وجمعية المرأة العربية. وأرسلت اللجنة مسودة مشروع القانون الجديد لوزيرة التضامن غادة والى، التى بدورها أرسلته للوزارات المعنية بالعمل الأهلى، والأحزاب السياسية، لاستطلاع آرائهم وملاحظاتهم حولها.
الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أكد لـ«المصرى اليوم»، أن مسودة القانون الجديد التزمت بما نص عليه الدستور من حرية تأسيس الجمعيات بالإخطار، وحظر الحلّ إلا بحكم قضائى، ومنح تسهيلات كبيرة للجمعيات فى تلقى التمويل.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة كل المسودات الموجودة منذ العام 2008، وعددها 4 مسودات، وانتهى الأمر إلى وضع مسودة جديدة أرسلت إلى الحكومة وهى أكبر حدث تم بشأن الجمعيات الأهلية خلال هذا العام- على حد قوله.
وفيما يخص صندوق دعم الجمعيات الأهلية، فبعد توقفه عن العمل فى أغسطس 2013، أعيد تشكيله فى نهاية 2014، ويشارك فيه 5 من ممثلى الجمعيات الأهلية ويشكّل برئاسة الوزيرة، لدعم كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وفيما يخص الجانب التنموى، أطلق الرئيس مبادرة تنمية القرى الأكثر فقراً بالصعيد، بالتعاون مع مؤسسة «اسمعونا فى أمل»، التى تضم فى عضويتها عددا من الجمعيات، منها الأورمان ومصر الخير وفودافون وعددا من المؤسسات، حيث بدأوا بالفعل فى تطوير عدد من القرى وتوفير المسكن لمواطنيها.
على الجانب الآخر، شددت الدولة من قبضتها على الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بالتحفظ على أموال 1070 جمعية، بناءً على اتصالات مع الاتحاد العام والوزير السابق، وتم تنظيم لجان مشتركة بين الحكومة والاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية.
