شاركت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، في فعاليات الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة حول العائد الديموغرافي وتوظيف الشباب، والذي حضره أكثر من 25 وزيرًا من مختلف دول العالم.
وقد ترأست الوزيرة جلسة النقاش الأولى حول كيفية الاستفادة والإستثمار في ارتفاع نسبة الشباب والتي حضرتها الأميرة سارة زيد من الأردن، إضافة إلى المدير التنفيذي لصندوق الأمم الأمم المتحدة للسكان.
وأشارت «يوسف» بحسب بيان الوزارة الصادر الثلاثاء، إلى ارتفاع عدد السكان إلى حوالي 88 مليون نسمة بما يمثل 25% من سكان المنطقة العربية ويمثل الشباب تحت سن 30 حوالي 62%.
وقالت الوزيرة إن النمو المطرد في عدد السكان يجعل الاستثمار في ارتفاع نسبة الشباب أمرًا حتميًا ويحتل الأولوية في السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة حيث يمثل العائد الديموغرافي فرصة لتحقيق الكرامة وحقوق الإنسان والقضاء على الفقر وتمكين المرأة وتحقيق المساواة، لافتة إلى التحديات الخاصة بالزواج المبكر وتعليم الفتيات.
كما عرضت الوزيرة الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال السياسات السكانية، مشرة إلى الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) التي تركز على إعادة توزيع رأس المال الاقتصادي والبشري وتمكين المرأة والفتيات والشباب بشكل عام وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية، كما تستند الاستراتيجية إلى برنامج عمل القاهرة والمؤتمر الدولي للسكان بالتركيز على الارتقاء بالعنصر البشري على التوازي مع التعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة أوجه عدم المساواة وهي الاستراتيجية التي تتسق والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
وأوضحت «يوسف» أن المحاور الأربعة للاستراتيجية القومية للسكان تضم الصحة الإنجابية والتنظيم الطوعي للأسرة، وتنمية الشباب، والتعليم وخاصة الفتيات، وتمكين المرأة.
وتناولت الجلسة أيضًا دور تطوير المنظومة التعليمية بما يحفز الابتكار والاختراع في الاستفادة من ارتفاع نسبة الشباب وضرورة تحقيق التوازن بين توفير الخدمة التعليمية على التوازي مع تطوير مستوى المنظومة التعليمية على المستوى الأساسي والمستوي البحثي المتقدم، إلى جانب دور القطاع الخاص في تمويل المنظومة التعليمية، وكيفية الاستفادة من التطور التكنولوجي في إتاحة التعليم الإليكتروني والتعليم عن بعد، وتمكين منظمات المجتمع المدني من تنفيذ البرامج والسياسات الخاصة بالشباب.