«المفوضية المصرية» تطالب الأزهر بسحب دعواه ضد إسلام بحيري

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الأزهر، بسحب دعواه ضد الباحث والإعلامى إسلام بحيري، لفتح المجال أمام الاجتهادات وعدم الترهيب من ذلك.

وأعربت المفوضية في بيان لها، الثلاثاء، عن قلقها البالغ بشأن الدعوى التي أقامها محمد عبدالسلام عصران المستشار القانوني للأزهر الشريف تحت رقم 6931 لسنة 2015، ضد الباحث والإعلامي «إسلام البحيري» والتي حكمت فيها محكمة جنح مصر القديمة بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ازدراء الأديان.

ورفض البيان ما قام به الأزهر الشريف والذي يُعد تقويضاً لمبادئ حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، كما أنه بهذا الإجراء وضع الأزهر الشريف نفسه موضع الوصي على الأفكار والاجتهادات، والذي يعيدنا إلى دعاوى الحسبة، كما أنه يعد مخالفة لاختصاصات الازهر في المادة 7 من الدستور، كما أنه يعد مخالفة للدستور وخاصة المادة 65 منه والتي تنص على «حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر»، والذي يُمثل اداةً لترهيب أصحاب الآراء المختلفة والأطروحات الجديدة.

وطالب البيان المؤسسات الدينية الرسمية بأن تنأى بنفسها عن الدخول في مثل هذا الصراعات مع اصحاب الرؤى المغايرة، كما تطالب المفوضية مشيخة الأزهر بشكل خاص أن تتفاعل مع دعوات تجديد الخطاب الديني التي أطلقتها مراراً القيادة السياسية في مصر، على أن يكون الإيمان بحرية الرأي والتعبير، وتوفير المناخ الداعم لمختلف أشكال البحث والاجتهاد، وإعمال العقل وتلاقح الأفكار ومغالبتها لبعضها البعض بلا تحريضٍ على عنف أو دعواتٍ لتخريب في صلب محاولات التجديد تلك.