مواطن ينتظر علي الحدود المصرية الليبية، 7 مارس 2011، في انتظار عبور منفذ السلوم البري لدخول الأراضي المصرية. يتوافد يوميا آلاف المصريين وغير المصريين علي المنفذ، هربا من الاشتباكات الدامية التي تشهدها ليبيا بين الثوار والقوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي.
تصوير :
محمد حسام الدين
تتداعى المالية العامة لليبيا، تحت وطأة هبوط حاد لعائدات تصدير النفط فاقم منه صراع على السلطة بين حكومتين متنافستين.
أخبار متعلقة
ودفعت الأزمة السلطات في طرابلس التي تسيطر على الكثير من أجزاء غرب ليبيا إلى التخطيط لخفض دعم البنزين وتأخير مدفوعات رواتب الموظفين العموميين وفرض حظر على الواردات من السيارات إلى الصلب.
واضطرت الأزمة بالفعل المصرف المركزي الذي يتخذ موقفا دقيقا بين الحكومتين المتنافستين ويمول البلاد بالكامل إلى الإفراط في السحب من احتياطياته من النقد الأجنبي. وتحتاج ليبيا إلى 30 مليار دولار لتمويل الواردات سنويا وتنفق في العادة 40 مليار دولار على ميزانيتها.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برنادينو ليون الذي يسعى لإنهاء الصراع على السلطة بين الحكومتين الأسبوع الماضي إن «ليبيا على حافة الانهيار الاقتصادي والمالي».
ومنذ العام الماضي جمد المصرف المركزي مشروعات البنية التحتية وقيد الإنفاق على المرتبات الأساسية للموظفين العموميين ودعم الغذاء والوقود.
