بحث أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وممثلي جمعيات الأوراق المالية، الاثنين، آليات ومقترحات لتطوير سوق المال المصري، وكيفية الاستفادة من تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد بشكل يساعد السوق على القيام بدوره في عملية توفير التمويل اللازم للمشروعات.
أخبار متعلقة
وقال سالمان، وسط حضور ممثلي جمعيات المصرية للأوراق المالية، المصرية لإدارة الاستثمار، المصرية لدراسات التمويل والمصرية للاستثمار المباشر، إن هناك تطورات شهدتها البورصة في الفترة الأخيرة، وخطة الحكومة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وذلك بحضور عدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار.
وأضاف خلال اللقاء، أن الإصلاحات التي تتخذها الحكومة تستهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية، وتتمثل في تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار.
واستعرض أشرف سالمان لمؤشرات الأداء الاقتصادي المصري بشكل عام وبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف رفع معدل النمو الاقتصادي من خلال إصلاح الإطار التشريعي وحزمة التحفيز التنموي والإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة بالاعتماد على طرح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والبدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبرى التي تم الاتفاق عليها بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
