شدد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، على عدم وجود أي مصلحة للحكومة من تأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
أخبار متعلقة
وقال الهنيدى، خلال مؤتمر صحفى، الاثنين، لعرض ما سماه «كشف حساب لأعمال الوزارة»: «جزء كبير مما ورد بمشروع القانون موجود في القانون الذي أعدته اللجنة من قبل، ومراجعة القانون من جانب أكثر من جهة، أحد أسباب تأخر صدوره، لكن الحكومة جادة في إصداره في أسرع وقت».
وأضاف: «لا أملك إصدار أمر لمجلس الدولة بالإسراع في مراجعة القانون، ولو طلب المجلس أي بيانات سنسارع بتقديمها، ولجنة تعديل القانون، تدرس حالياً مشروع قانون الانتخابات الموحد المحال إليها من مجلس الوزراء».
وتابع الهنيدى: «اللجنة قررت منح فرصة لأعضائها لدراسة مشروع القانون، وتحديد ما يمكن الأخذ به، خلال اجتماعها نهاية الأسبوع الجارى، أو بداية الأسبوع المقبل على أكثر تقدير، تمهيداً لإرسال تقرير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى».
وحول صعوبة إصدار عدد من القوانين بسبب خلافات مع الجهات المعنية بها، مثل الأحوال الشخصية للمسيحيين، والكسب غير المشروع، والنوبة، شدد على أن «اللجنة ليست طرفاً في أي صدام، ومن المنطقى ألا ترضى كل الجهات بسبب تعارض بعض الأمور مع ما تطرحه جهات أخرى، ودور الوزارة الاستماع لكل الأطراف، ومحاولة التوفيق بين الأطراف الموجودة، وهذا ليس صداما إنما تفاعل ورؤية».
وأضاف الهنيدى: «المصالحة لن تتم دون مساءلة، وستكون للأشخاص والجهات الذين يتوافق الشعب على المصالحة معهم، ودون موافقة الشعب لن تتم المصالحة، والرئيس طلب أن تقدم كل الوزارات كشف حساب له بأعمالها، وكل وزارة قدمت وجهة نظرها».
