الرئيس التنفيذي السابق للمصرية للاتصالات: الرخصة الرابعة سبب إقالتي (حوار)

قال المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذى السابق للشركة المصرية للاتصالات، إن سبب إقالته من منصبه بسبب مطالبته بحصول الشركة المصرية على الرخصة الرابعة للمحمول، وكذلك محاولته حصول الشركة على جزء صغير من أرباح السوق التي تعمل فيها، والدفاع عن أموالها التي يمتلكها الشعب، مشدداً على أنه كان يسبح ضد التيار، وأن بقاءه في منصبه لم يكن يتطلب سوى «تليين مواقفه» وإغماض عينيه عما يراه مصلحة للدولة.

وأضاف النواوى، في حواره مع «المصرى اليوم»، أن وزير الاتصالات جاء إلى منصبه للإجهاز على الشركة المصرية للاتصالات، مشيراً إلى أنه رفض تخفيض مليار و600 مليون جنيه في عقود الشركة المبرمة مع شركات المحمول، مقابل إيجار البنية التحتية، لأن ذلك يعد خسارة تتحملها خزانة الدولة ويدفعها الشعب لصالح شركات المحمول، مشدداً على أن الوزارة ستعجل بتنفيذ ذلك الأمر، وستستخدم ترهيب مجلس الإدارة الجديد لتمرير القرار بأى ثمن، ثم يلى ذلك تقسيم الشركة المصرية.

وأوضح «النواوى» أن الشركة المصرية لا تحتكر خدمات الإنترنت، حيث يبلغ إنفاق المصريين على الإنترنت نحو 9 مليارات جنيه سنويا، منها 6 مليارات لإنترنت المحمول، وجميعها تذهب لشركات المحمول وحدها، والـ3 مليارات الأخرى للإنترنت الثابت، تحصل منها المصرية على مليارين فقط، فيما تشاركها شركات المحمول وتحصل على مليار جنيه، لافتا إلى أن رهانه على وعى القيادات العليا بالدولة لم يكن في محله، وأن الضغوط المستمرة قادرة على تغيير مواقف تلك القيادات واختراقهم والتأثير على توجهاتهم.. وإلى نص الحوار:

■ بداية، متى تلقيت خبر إقالتك من رئاسة الشركة المصرية للاتصالات، وكيف تلقيت هذا الخبر؟

- تلقيت الخبر في العاشرة من صباح يوم الأربعاء 27 مايو، حيث اتصل بى الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، وأخبرنى أن البورصة تلقت خطابًا يفيد بتغيير مجلس إدارة الشركة، وأن المجلس الجديد لا يتضمن اسمى. وأخبرته بأنه ليس لدى أي فكرة عما يقول، وانتهت المكالمة عند هذا الحد.

وبعد دقائق تلقيت اتصالًا من أحد الموظفين بمكتبى، وأخبرنى بأن وزير الاتصالات يريدنى أن أذهب إليه لمقابلته، فتوجهت إلى مقر وزارة الاتصالات المواجه لمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية، وقابلت الوزير الساعة العاشرة والنصف تقريبًا، وفور دخولى مكتبه أخبرنى بأنه تم إجراء تعديل على مجلس إدارة الشركة، فقلت له إنه يجب أن يكون هناك قرار من رئيس مجلس الوزراء، لأننى مُعيَّن بقرار منه شخصيًا، وأطلعنى على القرار بالفعل، وطلبتُ الاحتفاظ بنسخة منه، وبعد انتهاء المقابلة عدت إلى مقر الشركة، ثم غادرتها بسيارة أحد أبنائى الخاصة.

■ ما رد فعل موظفى الشركة على الخبر؟

- لمست مشاعر قوية بالتعاطف مع موقفى من جانب الزملاء في المصرية للاتصالات، وشكرتهم بحرارة على مشاعرهم.

■ ما أسباب الإقالة من وجهة نظرك؟

- أعتقد أن أسباب الإقالة واضحة، وهى تتعلق بمواقفى المعلنة منذ توليت منصبى على رأس المصرية للاتصالات، والإقالة في حد ذاتها ليست مشكلة بالنسبة لى، ولو كان الاحتفاظ بالموقع الوظيفى هو هدفى لما واجهت أي صعوبة في ذلك، فلم يكن الأمر يقتضى أكثر من «تليين مواقفى» وإغماض العين عما أراه مصلحة للدولة ودفاعًا عن حقها وعن أموالها في وقت تحتاج فيه إلى كل قرش، وكان من السهل أن أرضخ لطلبات صريحة وأخرى مبطنة بالكف عما يصفونه بأنه «عناد»، والتوقف عن المطالبة بالرخصة الرابعة للمحمول، وحصول الشركة الوطنية على جزء صغير من أرباح السوق التي تعمل فيها، وعن توقيع اتفاقات عادلة ومتوازنة مع شركات المحمول.

ولا أعتقد أن الأمر غامض بالنسبة للمصريين، فوقوفك ضد أطراف تمتلك المال وشركات العلاقات العامة الكبرى والنافذة إلى وسائل الإعلام، ويمكنها حتى إيصال مسؤوليها إلى مواقع المسؤولية الرسمية، كل هذا لابد أن يكون له ثمن، أنا أدرك منذ وقت طويل أننى أسبح ضد التيار، لكننى كنت أستند إلى شيئين أساسيين، أولهما: وضوح الموقف شعبيًا بما يشكل رادعًا وعامل كبح أمام الاندفاع الهائل لمساندى الشركات الخاصة، والثانى: وعى القيادات العليا بمصالح الدولة وتدخلها للدفاع عنها، وكان تعيينى في موقعى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إشارة لها معناها لدىّ بأن هناك في مواقع القيادة العليا من يدرك مصالح مصر ويحافظ عليها. ويبدو أن رهانى على العامل الثانى لم يكن في محله تمامًا، وأن الضغوط المستمرة قادرة حتى على تغيير مواقف بعض من كنت أظنهم غير قابلين للاختراق أو التأثير على توجهاتهم.

أنا لا أخوض معركة شخصية، وما يدفعنى إلى مواصلة المعركة ضد إقالتى هو شعورى بأننى إنما أدافع عن مصالح الدولة ضد من أرى أنهم يهدرون حقوقها.

محمد النواوي الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات

■ ما تصورك لوضع المصرية للاتصالات بعد قرار مجلس الوزراء بإبعادك عن رئاسة الشركة؟

- الهدف الأقرب الذي تريد وزارة الاتصالات تحقيقه هو إجبار المصرية للاتصالات على تخفيض قيمة العقود المبرمة بين الشركة وشركات المحمول، ووقعنا قبل أشهر فقط اتفاقية تقضى بدفع هذه الشركات مبلغ 15 مليار جنيه قيمة إيجار البنية التحتية للمصرية للاتصالات، وكانت الوزارة طالبتنا بتخفيض مقداره 400 مليون جنيه سنوياً، بما يساوى مليارًا و600 مليون جنيه خلال مدة العقد، أي ما يقارب 11% من قيمته، وهو ما رفضته الشركة، لأن هذه الخسارة ستتحملها خزانة الدولة، وسيدفعها الشعب المصرى لصالح شركات المحمول، لقد كان رفضنا نابعًا من الحفاظ على أموال الشعب المصرى ومقدراته، وليس لتحقيق هدف شخصى.

وما أتصوره أن الوزارة ستعجِّل بتنفيذ هذه الخطوة بأى طريقة، مُستخدمة حججًا وأعذارًا وصيغًا قد تكون خفية لتمرير هذا التخفيض، الذي أعتبره اعتداءً واضحًا ومباشرًا على حق الدولة وحق المصريين. وأعتقد أن خطوة إقالتى ستُستخدم للترهيب والضغط على المجلس الجديد المُعيّن من قبِل الوزير لتحقيق أربعة أهداف، الأول: الصلح مع شركات المحمول بأى ثمن، والثانى: التخفيض المُقنَّع والخفى لقيمة خدمات البنية التحتية التي ينبغى أن تدفعها الشركات الخاصة، والثالث: تقسيم المصرية للاتصالات، والرابع والأخير: تعديل النظام الأساسى للشركة بما يقضى على قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وتحديد المسؤوليات والسلطات والالتزامات التي حرص المجلس السابق على إرسائها بموافقة الجمعية العمومية، والغرض من هذا التعديل المتوقع هو تسهيل تمرير القرارات المطلوبة وإجهاض أي معارضة لها، بغض النظر عن تحقيقها لمصلحة الشركة من عدمها.

■ يركز المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، على تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وعلى تخفيض أسعار الإنترنت باعتبارهما السبب وراء تغيير مجلس إدارة المصرية للاتصالات، فكيف ترى ذلك؟

- بصراحة.. لا أعتقد أن هذا النوع من المناورة ينطلى على أحد، وهو محاولة غير موفقة لخلق شعبية لقرار يعرف الوزير أنه محاط بالشكوك وعلامات الاستفهام الجدية، ولكى أكون صريحًا، فإن الوزير جاء إلى منصبه لتحقيق أهداف منها الإجهاز على المصرية الاتصالات.

عمر المهندس خالد نجم في الوزارة يقارب ثمانين يومًا، بمعنى أنه لم يدرس بعد الخيارات والبدائل ليستقر على قرارات بهذه الدرجة من الخطورة، التي لا يمكن تفسيرها إلا على أنها سابقة التجهيز، وهو صرَّح مؤخرًا بأنه اتخذ قراره الخاص بمجلس إدارة المصرية للاتصالات منذ ثلاثة أسابيع، أي قبل أن يمر عليه في الوزارة شهران.

وأعتقد أن خطاب الوزارة الذي طلبت فيه من المصرية للاتصالات تخفيض أسعار الخدمة المقدَّمة للشركات كان نموذجًا للألعاب الساذجة، فصدر هذا الخطاب يوم 26 مايو، وتضمن إلى جانب هذا الطلب اتهامًا بالاحتكار، وأن الشركة مقدَّم حصرى لبعض مكونات خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت، وردت المصرية للاتصالات بخطاب مطوَّل يتضمن الأسباب التي تقف وراء رفض هذا المطلب.

وسأتوقف قليلًا عند هذا الخطاب الأخير، لأنه شديد الأهمية من نواح عدة، فقد وصفنا مطلب الوزارة بأنه «منح تسهيلات لشركات خاصة من المال العام دون وجه حق، بجانب أن الأجهزة التنظيمية المخول لها قانونًا النظر في أسعار الخدمات وتحديد وجود ممارسات احتكارية من عدمه لم تقم بتقرير أو إصدار أي من تلك التوصيات الواردة بالخطاب المذكور».. هذا هو نص خطابنا، وهو يستند إلى أسس قانونية صلبة كان من الواجب مراعاتها أو بحثها بتمعُّن وروية من جهات مثل مجلس الوزراء.

وصدور قرار إقالتى، أو قرار تغيير مجلس الإدارة، من جانب رئيس مجلس الوزراء تم بتاريخ 27 مايو، وفى الصباح، بمعنى أن أحدًا لم يهتم بالتوقف أمام موضوع بخطورة إهدار المال العام لصالح شركات خاصة، أو الأسانيد القانونية في الرد.

إننى أدعو كل المعنيين إلى قراءة رد المصرية للاتصالات تفصيلًا، ويمكن الإشارة مثلًا إلى أن من حق شركات المحمول الخاصة إنشاء البنية التحتية الخاصة بها إذا رأت أن أسعار الخدمات المقدَّمة من المصرية للاتصالات أعلى مما ينبغى، واختيار هذه الشركات الخاصة التعاقد مع المصرية للاتصالات قائم على اعتبارات تجارية بحتة، لذا فليس من المنطقى أن أقبل تخفيض أسعار الخدمة المقدمة لها، وأن أنقل إلى جيوب الشركات الخاصة أموالًا يملكها الشعب المصرى.

ولتخفيض أسعار الإنترنت وسائل كثيرة، أشرنا إلى بعضها في الخطاب، وأرسلنا مقترحًا لتخفيض أسعار الإنترنت في نوفمبر 2014 إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، غير أن المقترح قوبل بالرفض، وكررنا الطلب في 26 إبريل 2015، ولم يصلنا أي رد من وزارة الاتصالات.

■ ما حجم إنفاق الشعب المصرى على خدمة الإنترنت سنويًا؟

- يبلغ إنفاق المصريين على الإنترنت نحو 9 مليارات جنيه سنويًا، منها 6 مليارات جنيه لإنترنت المحمول، وتذهب جميعها لشركات المحمول وحدها. وهناك 3 مليارات لإنترنت الهاتف الثابت، تذهب 2 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات، فيما تمثل حصة شركات المحمول في الإنترنت الثابت مليار جنيه. ويعنى ذلك أن شركات المحمول تنافس الشركة الوطنية على إنترنت الهاتف الثابت، فيما لا تستطيع المصرية للاتصالات، وهى شركة وطنية، منافسة شركات المحمول في إنترنت المحمول، لأن الوزارة حجبت رخصة المحمول عن المصرية للاتصالات.

وكما سبق التوضيح، فقد أرسلتُ للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طلبًا رسميًا لخفض الأسعار لجمهور الإنترنت الثابت لعملاء المصرية، لكن طلب الشركة قوبل بالرفض.

وهنا تلزم الإشارة إلى أنه إذا كان وزير الاتصالات يريد فعلًا خفض أسعار الإنترنت، فليبحث عن الشريحة الأكبر من مستخدميها، وهى تتركز في إنترنت المحمول الذي تبلغ إيراداته 6 مليارات جنيه، لكن الوزير لا يستطيع أن يطالب شركات المحمول بذلك لأنه يقترب هنا من مصالح «مراكز القوى»، فيما يستجيب لهذه الشركات بإجبار المصرية للاتصالات على التخفيض، والحقيقة أن تجاهل هذه الحقائق مثير للاستغراب.

■ وزير الاتصالات قال إن شركات المحمول كانت تتذرع برفض المصرية للاتصالات تخفيض أسعار الإنترنت وترفض تخفيض أسعارها، ما ردك؟

- هذا غير حقيقى، وهذه الشركات كانت ستجد نفسها مضطرة إلى خفض أسعارها لو وافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على العرض الذي تقدمت به المصرية للاتصالات، في نوفمبر الماضى، بخفض الأسعار لجمهورها.

■ لماذا رفض الجهاز آنذاك عرضكم بخفض الأسعار؟

- يُسأل في هذا الجهاز نفسه. من جهتى لا أعرف سبب الرفض، ورد علينا الجهاز وقتها بمطالبة الشركة بمزيد من الدراسة.

■ يؤكد وزير الاتصالات أنه من الممكن أن تتراوح سرعات الإنترنت في مصر العام المقبل بين 10 ميجا و50 ميجا.. فهل هذا ممكن؟

- بالفعل حققت المصرية للاتصالات سرعة 100 ميجا في «مدينتى»، ووصلنا إلى سرعة 300 ميجا خلال المؤتمر الاقتصادى في منتصف مارس الماضى.

■ ماذا عن تقسيم المصرية للاتصالات إلى شركتين؟

- على الرغم من نفى الوزير نية تقسيم الشركة، فإن الجميع يلاحظون طرح الأمر بقوة، والنقاشات الدائرة في وسائل الإعلام حول تقسيم الشركة إلى شركتين، الأولى للبنية التحتية والأخرى لخدمات الصوت والإنترنت. وهذا الطرح المتعمد في وسائل الإعلام لفكرة التقسيم وإثارة نقاشات حولها هو نوع من التمهيد لتنفيذ الفكرة على أرض الواقع، وأؤكد أن هذا ما تتجه إليه النية مستقبلًا. ومن شأن هذا التقسيم أن يُجرِّد الشركة من قدرتها التنافسية، ويجعلها فريسة سهلة للسقوط أمام الشركات الخاصة، بما يعنى خسارة مؤسسة وطنية كبيرة.

■ هل أنت راضٍ عن إقامة كيان البنية التحتية من قلب المصرية للاتصالات، وفقًا للتقسيم المتوقع؟

- كانت وزارة الاتصالات ترغب في ضم المصرية للاتصالات ضمن كيان البنية التحتية، وبعد تراجع شركات المحمول عن المشاركة في هذا الكيان، يقول الوزير للشركات: «خدوا الكيان من المصرية للاتصالات، ودون مقابل». والسؤال الآن هو: لماذا تكون مصر هي الدولة الوحيدة التي لا يملك المشغل الوطنى فيها رخصة محمول؟ إن رأس المال الأجنبى هو المستفيد الأعظم خلال الفترة الماضية والمقبلة، والمحزن أنهم انتزعوا منا رخصة المحمول عام 1998، والآن ينتزعون منا البنية التحتية.

■ ترددت مؤخرًا أنباء بأن وزير الاتصالات غيَّر مجلس إدارة المصرية للاتصالات تحت ضغط وتهديدات من شركات المحمول بالانسحاب من السوق المصرية.. فما تعليقك؟

- هل ستترك شركات المحمول 30 مليار جنيه إيرادات سنوية وتغادر السوق؟!! لا أعتقد أن أنباء كهذه تستحق التعليق.

■ الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات، قال في تصريحات صحفية، إن المصرية للاتصالات غير جاهزة للحصول على رخصة محمول بسبب ندرة الترددات.. فلماذا كنت تطالب مرارًا وتكرارًا بالحصول على الرخصة طالما أن الشركة غير جاهزة؟

- الدكتور خالد شريف، مساعد الوزير، موجود في مصر منذ شهرين فقط، وكان يعمل في شركة موبينيل قبل أن يسافر إلى السعودية. ولعل هذا يكون السبب في عدم دقة معلوماته في هذا الشأن، إن المصرية للاتصالات كانت ترغب في 5 ملايين شريحة فقط، أي ما يعادل 5% من عدد الشرائح الموجودة في السوق، مما يعنى أننا لم نكن لنتسبب في أزمة شبكات إذا حصلنا على رخصة المحمول.

■ تحدث مساعد الوزير، أيضاً، عن إهدار للمال العام في المصرية للاتصالات خلال فترة وجودك بمجلس الإدارة.. فما ردك؟

- لا أتصور أنه قال هذا، ومع ذلك أنا أطالب الجهات المعنية باستدعائى لنيابة الأموال العامة لإثبات أن هذه الأقاويل ليست غير ادعاءات وأكاذيب مضللة، ومن لديه اتهامات فليتقدم بها إلى الجهات المختصة، وإذا لم يفعل فليضع لسانه داخل فمه، وهذا أكرم له وأفضل.

إذا كنت ارتكبت مخالفات كما يشاع ولم يتقدم بها المسؤول إلى نيابة الأموال العامة فهو مجرم في حق بلده ومقصر في مسؤولياته، وإذا لم أكن ارتكبتها فهو كاذب.. وليختر هو الموقع الذي يحبه.

■ ما رأيك فيما قاله وزير الاتصالات حول إن سعة كابلات الإنترنت التي تمر على مصر تبلغ 8 تيرا، وأنت تستخدم 0.2% منها فقط؟

- الوزير ليس متخصصاً في قضية الكابلات، وأنصحه بالاستعانة بأحد المتخصصين وألا يتحدث فيما ليس له معرفة جيدة به، لأن ذلك يسىء إلى المنصب الذي يتولاه. الكابلات الموجودة لدينا تربط آسيا بأوروبا، وتخدم سكانًا يزيد عددهم على خمسة مليارات ونصف مليار إنسان، وعدد المستخدمين في مصر يبلغ 40 مليون مستخدم فقط، فكيف أساوى نحو 3 مليارات مستخدم بـ40 مليونًا؟ هذه بديهيات، وأعتقد أن مجرد الحاجة إلى توضيحها أمر صادم بالنسبة لى.

■ وزير الاتصالات يتهم الشركة المصرية بأنها محتكرة للإنترنت في مصر.. فما ردك؟

- هناك جهاز في مصر يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وهو المختص قانونًا بالتحقيق في هذه الادعاءات، وللعلم استدعى الجهاز الشركة المصرية للاتصالات مرتين للتحقيق في هذه الاتهامات التي ثبت بالدليل القاطع عدم صوابها، وفى كل مرة أذهب فيها للتحقيق يثبت للجهاز أن الشركة لا تحتكر الخدمة، وأى شخص يملك عقلًا يعرف أنه يستحيل أن تكون محتكرًا إذا كانت إيراداتك من الإنترنت 2 مليار جنيه فقط من مجموع 9 مليارات جنيه، إجمالى إيرادات الإنترنت، نحن في المصرية للاتصالات أول من تحدثنا عن مصلحة المستهلك، وسبقنا الوزير في طلب خفض أسعار الإنترنت كما سبق أن أوضحت.

■ من المستفيد من إقالة مجلس الإدارة السابق بقيادتك قبل انتهاء مدته في 11 أغسطس المقبل؟

- شركات المحمول هي المستفيد الأكبر من هذا القرار بالطبع، ولا أعرف ما إذا كانت الوزارة مدركة لذلك أم لا، وأخشى أن يكون هناك في الوزارة من يعتقد أن إرضاء شركات المحمول ورأس المال الأجنبى هو الطريق نحو القمة.

■ لماذا يقيل الوزير مجلس إدارة المصرية للاتصالات لتمرير خفض أسعار الإنترنت، مع أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يملك إجبار الشركة على خفضها؟

- قانون تنظيم الاتصالات يمنح الجهاز هذه الصلاحية بالفعل، لكن مجلس إدارة الجهاز لم يوافق على إجبار المصرية للاتصالات على خفض الأسعار، لذا حاول الوزير إقرار هذا التخفيض لصالح شركات المحمول من خلال المصرية للاتصالات نفسها، وأمام رفضى لجأ إلى قرار تغيير مجلس الإدارة.

■ يُقال إنك صنعت من نفسك مركز قوة احتماءً بموظفى المصرية للاتصالات.. فما تعقيبك؟

- أعتز بموظفى الشركة، وأقدر مشاعرهم نحوى.. لكن كيف يُقال إننى أحتمى بهم في حين أننى نفذت قرار الإقالة؟ وممن أحتم بهم؟ موظفو المصرية للاتصالات زملاء عملت معهم 16 عامًا، وكان من الطبيعى أن يتعاطفوا معى.

■ وزير الاتصالات شدد أكثر من مرة على أن المصرية للاتصالات شركة حكومية.. فما تعليقك؟

- من الوجهة القانونية فإن تعريف الوزير للشركة بهذه الصفة خاطئ تمامًا. لا يوجد أي بند في النظام الأساسى للشركة ينص على أنها حكومية، نحن شركة مؤسَّسة وفق القانون 159 لسنة 1981، المختص بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، لكننا ملك الشعب المصرى. نحن في المصرية للاتصالات ضمن الأملاك الخاصة للدولة، والشركة تسعى لتحقيق أرباح وليس لدعم مكاسب شركات المحمول.

■ ما دور وزارة الاتصالات في إدارة المصرية للاتصالات؟

- الشركة بها مال عام مملوك بنسبة 80% لوزارة المالية، ووزارة الاتصالات تنوب عن وزارة المالية في تعيين ممثلى الحكومة في مجلس إدارة الشركة عبر قرارات لرئيس مجلس الوزراء، وهذا هو الدور الوحيد لوزارة الاتصالات.