طالب المشاركون فى مؤتمر حول حماية الأطفال بإنشاء دور حضانة ملحقة بسجون النساء فى مصر، لرعاية أطفال السجينات حتى 4 سنوات، خاصة المعرضين للخطر، وتفعيل تعديلات مواد قانون الطفل، من أهمها رفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال إلى 12 عاماً ورفع سن زواج الفتاة إلى 18 عاماً.
وصف خليل مصطفى خليل، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، فى كلمته خلال المؤتمر، الذى نظمته مؤخراً جمعية الشبان المسيحية بأسوان، قانون الطفل الجديد، الذى صدر فى 16 يونيو 2008، بأنه يمثل 40% من الشعب المصرى، لأنه يمتد حتى الفئة العمرية 18 عاماً، مشيراً إلى أن القانون تضمن تعديلات لحماية الأطفال المعرضين للخطر وآليات تطبيقها والاهتمام بحقوق الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بتنمية قدراتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم فى المجتمع.
وأوضح أن القانون الجديد تضمن باباً خاصاً بالمعاملة الجنائية للطفل، يطالب بتخصيص أماكن لاحتجاز الأطفال فى أقسام الشرطة بعيداً عن أماكن البالغين أو الراشدين، مع توقيع غرامة ما بين 10 و50 ألف جنيه على وسائل الإعلام التى تنشر صور الأطفال المعرضين للخطر أو الذين يدخلون فى نزاع قانونى بسبب إحدى الجرائم.
وأضاف أن القانون تناول ظاهرة العنف داخل المدارس قبل وقوع الأحداث الأخيرة بالإسكندرية والقاهرة، والتى راح ضحيتها عدد من الأطفال، لافتاً إلى أن القانون اعتبر الطفل الذى يتعرض للعنف داخل المدرسة، معرضاً للخطر ويجب إعادة تأهيله ورعايته اجتماعياً وإدماجه داخل المجتمع.
وقال إن الدولة أنشأت صندوقاً تابعاً للمجلس القومى للطفولة والأمومة، يهدف إلى مساعدة الأطفال المعرضين للخطر وتمويل المشروعات الخدمية الخاصة بالطفل والمرأة.
