وافق هاني قدري، وزير المالية، على إتاحة 7.1 مليار جنيه لوزارات التموين والنقل والاستثمار والتنمية المحلية والمجلس الأعلى للصحافة، وذلك لدعم جهودهم في تحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
أخبار متعلقة
وقال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة، في تصريح له، الاثنين، إنه تمت إتاحة 6.7 مليار جنيه لوزارة التموين تشمل 5 مليارات لبنك الائتمان الزراعي وهيئة السلع التموينية لتمويل شراء القمح المحلي، وهو ما يرفع جملة المبالغ التي تم تحويلها للوزارة منذ فتح باب التوريد منتصف شهر مايو الحالي إلى 10 مليارات جنيه، ومليار جنيه قيمة دعم سلع البطاقات التموينية عن شهر مايو الحالي و500 مليون جنيه قيمة الدعم الإضافي لسلع البطاقة التموينية عن شهر رمضان والذي أقره مجلس الوزراء و200 مليون جنيه لسدادها لشركة السكر فرق أسعار توريد قصب السكر من المزارعين، مما يرفع قيمة المبالغ المحولة لهذا الغرض إلى 950 مليون جنيه.
وأضاف أن الإتاحات تشمل أيضا 165.7 مليون جنيه لوزارة البترول لسداد مستحقات شركات توصيل الغاز للمنازل بعد قيامها بتوصيل الغاز إلى 78.661 ألف وحدة سكنية، وهو ما يرفع عدد الوحدات التي دخلها الغاز منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن لأكثر من 491.7 ألف وحدة بإجمالي تمويل من الخزانة العامة بلغ 1.1 مليار جنيه.
وأشار «عبدالفتاح» إلى إتاحة 88.5 مليون جنيه لوزارة الاستثمار ممثلة في صندوق إعادة الهيكلة بقطاع الأعمال العام لمواجهة أجور العاملين بشركات الغزل، فضلا عن 72.5 مليون جنيه لوزارة النقل كدعم اشتراكات الطلبة على خطوط هيئة السكك الحديدية ولدعم الخطوط غير الاقتصادية بالهيئة.
وأوضح أن الوزير وافق أيضًا على إتاحة 17 مليون جنيه للمجلس الأعلى للصحافة لمواجهة زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالصحف القومية والحزبية والمستقلة بداية من مارس 2015، إلى جانب 1.8 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لسداد مستحقات شركات النظافة بمحافظتي شمال سيناء وبورسعيد.
