أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ما أقدمت عليه اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع المنبثقة عن الحكومة الإسرائيلية المتشددة، بفرض قرارين يستهدفان أبناء الشعب الفلسطيني وأسراه عبر تأييدها لمشروعي قانونين، والقراران هما فرض عقوبات خيالية على راشقي الحجارة، وحرمان الأسرى من الاتصال هاتفيا بعائلاتهم.
أخبار متعلقة
وقالت الهيئة، في بيان، الإثنين: «فرض مثل هذه القوانين العنصرية على الشعب الفلسطيني وأسراه، لا تعبر إلا عن طبيعة التوجه اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو الجديدة، وأن إسرائيل تؤكد يوما بعد أخر أنها كيان لا يحترم أدمية الإنسان الفلسطيني، وتتعالى على كل الأعراف والتشريعات القانونية ومبادئ حقوق الإنسان».
يشار إلى أن القانون الإسرائيلي المعمول به حاليا يفرض حكما بالسجن يصل إلى 20 سنة على من يرشق الحجارة على شخص يتواجد على مسار مواصلات أو داخل سيارة، لكن الأمر يحتم على النيابة إثبات نية راشق الحجر التعرض لحياة المسافر أو إصابة السيارة وتهديد أمنهما.
أما القانون المقترح، فيمنح المحكمة صلاحية الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على من يرشق حجارة أو مفرقعات نارية أو أي غرض على وسيلة نقل مسافرة، ويطلب من النيابة فقط أن تثبت أن نية راشق الحجارة أو المفرقعات كانت جنائية، وأنه كان يعرف أن ما يقوم به يمكنه أن يشكل خطرا على المسافر أو وسيلة النقل، دونما حاجة إلى الإثبات بأنه كان ينوي إصابتهما.
وتذرعت اللجنة الوزارية المذكورة في تبرير تأييدها لسن قانون يحرم الأسرى الفلسطينيين من الاتصال هاتفيا بعائلاتهم بأنها قد تستخدم للتخطيط لعمليات ضد إسرائيل، علما بأن الأسرى محرومون أصلا من هذه الاتصالات.
