الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس التحرير السابق لجريدة «البديل» المتوقفه عن الصدور حاليا.
تصوير :
فؤاد الجرنوسي
أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن أسفها للحكم الصادر بحبس الزميل الصحفي يوسف شعبان، عام وثلاثة أشهر، في قضية التظاهر ضد حكم الإخوان، أثناء تغطيته فعاليات الاحتجاج ضد حكم الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «قسم الرمل».
أخبار متعلقة
وأكدت اللجنة، في بيان، مساء الأحد، أن الحكم يؤكد أن الاعتداءات بكل أنواعها وأشكالها صارت واقعا يعايشه الصحفيون بشكل يومي، على حد قولها، سواء أثناء أو بسبب تأدية عملهم، وباتت نتيجة الاعتراض أو المطالبة بما قرره القانون من حصانات للحفاظ على كرامة المهنة ومن يمارسونها، هي التنكيل، ويصل في أحيان كثيرة إلى تلفيق الاتهامات والسجن.
وأشارت اللجنة إلى أن الحكم على يوسف، وجاء تاليا للعديد من وقائع القبض والإعتداء على الصحفيين، يكشف عن تصاعد الهجمة ضد الصحافة، بحسب تعبيرهم، خاصة في ظل صدور شهادات من نقابة الصحفيين ومن مقر عمل يوسف أنه كان يمارس عمله في تغطية الأحداث، فضلا عن أن التهمة الموجهة له هي إسقاط النظام، الذي خرج المصريون جميعا لإسقاطه في 30 يونيو، ومن قام بالإبلاغ عن التهمة أعضاء حزب الحرية والعدالة الذي تم إسقاطه.
وأضاف البيان: «ولما كانت الواقعة ليست الأولى من نوعها التي تطال الصحفيين أثناء تأدية عملهم، فإن لجنة الحريات ستعمل بكل الوسائل القانونية للإفراج عن يوسف وكل الزملاء المحبوسين في قضايا الرأي، كما أنها تدرس السبل المناسبة لوقف تنفيذ الحكم لحين البت في النقض»، لافتة إلى سوء الحالة الصحية للزميل، مطالبة بالبدء فورا في تقديم العلاج اللازم، حيث إنه اكتشف إصابته بفيروس سي قبل ساعات قليلة من حبسه.
وحمّلت لجنة الحريات، وزارة الداخلية مسؤولية أي تدهور صحي يتعرض له، مؤكدة أنها ستواصل جهودها للإفراج عن كل الصحفيين والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي، والعمل على ضمان وتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين الميدانيين، مؤكدة أنها لن تصمت أمام محاولات فرض صوت واحد على وسائل الإعلام، داعية الصحفيين، للمشاركة في فعالياتها القادمة للمطالبة بالافراج عن كل الصحفيين المحبوسين استعدادا ليوم احتجاج الصحفيين من أجل حريتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في يوم الصحفي 10 يونيو.
وكان يوسف شعبان قد تم القبض عليه 29 مارس 2013، أثناء تأديته لعمله بمناسبة تواجده داخل قسم شرطة الرمل لمتابعة قضية أحداث الرمل والمقبوض عليهم بتهمة التظاهر ضد حكم الإخوان، ليتم تجميد القضية لمدة عام كامل قبل أن يتم تحريكها ليصدر الحكم الأول في مارس الماضي، بحبس يوسف عامين وكفالة 5 آلاف جنيه، وهو الحكم الذي خفف إلى الحبس عام وثلاثة شهور.
