يستأنف مجلس التأديب الأعلى للقضاة، الإثنين، نظر الطعون المقدمة من 16 قاضيا على الحكم الصادر بإحالتهم للمعاش في القضية التي عرفت بـ«بيان رابعة»، بعد إعلان باقى القضاة الطاعنين، والذين طالبوا بإلغاء الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى.
أخبار متعلقة
واستندت أسباب الطعون إلى «الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، واستناد الحكم إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى، بالمخالفة للقانون».
وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر، في 14 مارس الماضى، إحالة القضاة المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد ما سموه «شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسى»، وأذاعه المركز الإعلامى خلال اعتصام رابعة، إلى المعاش، لإدانتهم بالاشتغال في السياسة ومناصرة فصيل سياسى على حساب الدولة.
وقالت حيثيات حكم الإحالة للمعاش، إنه «على القاضى البقاء في صومعة أبحاثه وخلجات ضميره، وعدم توجيه طعنة موجعة إن لم تكن قاتلة للسلطة التي ينتمى إليها، وإسقاط هيبة القضاء في نفوس المتقاضين، بما يؤدى بالمجتمع إلى هاوية من الفوضى واللامبالاة».
وأشارت الحيثيات إلى أن حركة «قضاة من أجل مصر» ارتكبت طامة كبرى وخرجت على مقتضيات العمل القضائى، لأن التحزب يعنى التحيز وتفضيل حزب على آخر، وبالتالى كيف يطمئن من ينتمى للفريق الآخر أن يقف أمام قاض وهو يعلم أنه منحاز علنا لخصم، خاصة أن أعضاء الحركة شاركوا في المظاهرات والاعتصامات بالميادين العامة.
وأوضحت الحيثيات أن الحركة ساندت فريقا في انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2012، دون أن يكونوا طرفا، في ظل وجود اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وظهروا على شاشات التليفزيون باحثين عن الشهرة والأضواء، سواء معلقين على الأحكام القضائية، أو مشاركين بالرأى فيما يدور على الساحة السياسية، كما أسسوا جماعة أنشئت على خلاف القانون، وهى «حركة قضاة من أجل مصر»، وانضموا إليها، وشاركوا في فعالياتها السياسية، وعقدوا عدة مؤتمرات لمناصرة فصيل سياسى بعينه، وناقشوا خلالها العمل السياسى بالبلاد، واشترك بعضهم في مظاهرات واعتصامات جماعة الإخوان بميدان رابعة.
