أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، تمهيدُا لرفعة إلى مجلس الوزراء، لإقراره واتخاذ إجراءات استصداره.
أخبار متعلقة
وقالت «عشرى»، خلال اجتماع اللجنة العليا للهجرة برئاسة الوزيرة، الأحد، بحضور ممثلين عن 18 وزارة معنية، إن مشروع القانون جعل الأول من أغسطس من كل عام يومُا للمصريين بالخارج، يتم من خلاله إقامة فعاليات احتفالية وندوات للمصريين بالخارج وأفراد أسرهم، وتكريم المتميزين والعلماء منهم، كما نص على تشكيل مجلس قومي لتنظيم شؤون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، فضلًا عن إنشاء مجلس وطني لهم من عدد لا يقل عن 20 عضوًا بالانتخاب من بينهم.
وأوضحت «عشري» أن المشروع ينظم الهجرة للخارج، وكذا عمل شركات مساعدة المصريين راغبي الهجرة في استيفاء إجراءاتهم اللازمة في هذا الشأن، للقضاء على السماسرة، ويشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن 200 ألف جنيه، فضلًا عن تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادرًا من أحد البنوك العاملة في مصر بمبلغ نصف مليون جنيه لصالح الوزارة المختصة، لخصم أية غرامات أو تعويضات مستحقة للمهاجر من هذا المبلغ، طبقًا لأحكام القانون.
وطلب ممثلو الوزارات والجهات المختلفة، المشاركة في اللجنة، إبداء الرأي في المشروع في الاجتماع المقبل، يوم 15 يونيو.
وقرر الاجتماع تشكيل لجنة فرعية، برئاسة إيمان زكريا، رئيس قطاع شؤون الهجرة، لبحث إنشاء آلية لصندوق لمساعدة المصريين العائدين اضطراريًا يمول من إسهامات المصريين في الخارج، وتضم وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والمالية، وممثل من وزارة القوي العاملة والهجرة عن صندوق الطوارئ، وأخر قانوني.
