أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تقوم بالصرف الصناعي على نهر النيل، موضحا أنه سوف يتم فرض تعويضات بيئية على غير الملتزمين.
أخبار متعلقة
وأضاف «فهمي»، في تصريحات صحفية، الأحد، عقب لقائه وزير الري، أنه تم حصر عدد الشركات التي تقوم بخطط لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن هناك 22 مصنعا تقوم بالصرف على نهر النيل، منها 10 مصانع تم وقف صرفها تماما، وهناك 12 مصنعا أخرى يجرى استكمال خطط توفيق أوضاعها البيئية، كما أن هناك عدد 6 منشآت تقوم بصرف مياه التبريد، وكذلك 5 منشآت تقوم بصرف صناعي، ومنشأة تقوم بصرف مياه تبريد ومياه صرف صناعي، بالإضافة إلى منشآت تقوم بالصرف غير المباشر على نهر النيل، منها محطتا معالجة «كيما 1» و«كيما 2»، حيث إنهما تقومان بالصرف على مصرف السيل، ومنه إلى نهر النيل بمحافظة أسوان.
وأوضح «فهمي» أنه تم وضع جدول زمني محدد لسرعة إنهاء أعمال توفيق أوضاع الشركات المخالفة بيئيا، وفي حالة عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد سيتم إنجاز الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات.
