أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوقف الملاحقات القضائية للمتعثرين من المزارعين والفلاحين الحاصلين على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي، مشيرا إلى أن النائب العام أصدر تعليماته بوقف الملاحقات حتى 31 ديسمبر من العام الجاري.
أخبار متعلقة
وقال الوزير، خلال لقائه بعدد من الصحفيين وممثلي جمعية الإعلاميين والمراسلين بالقليوبية، الأحد، إن استقرار مصر لن يكون إلا بالتشريعات القوية الحاسمة، وأن الوزارة تسعى جاهدة للارتقاء بالفلاح، مشيرا إلى أنه عرض على رئيس الجمهورية في لقائهما الأخير التوسع في إنشاء مجازر ذبح اللحوم، حيث تقرر تطوير كافة نقاط الذبح والمجازر على مستوى الجمهورية وإقامة مجموعة جديدة منها بالمناطق المحرومة من الخدمة ووقف ظاهرة ذبح الإناث وتقديم منتج صحي وآمن.
وأوضح الدكتور صلاح هلال أن هيئة الخدمات البيطرية ومعهد المصل اللقاح ينفذان خطة متكاملة للارتقاء بالثروة الحيوانية من خلال الإرشاد والتوعية والمتابعة وتصنيع اللقاحات اللازمة لمواجهة الأمراض والفيروسات المختلفة.
وحول ارتفاع الأسعار، أكد الوزير أن الأزمة سببها الرئيسي التجارة الوسيطة ودخول حلقات تسويقية بين المنتج والمستهلك تتلاعب في الأسعار رغم أن سعر المنتج يقف على المزارع بأدنى الأسعار فيما يصل للمستهلك بأضعاف بسبب هوامش الربح، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لإعداد مشروع للتسويق التعاوني من خلال إنشاء جهاز تسويق داخل كل قرية يعتمد على الشباب والمشروعات الصغيرة بحيث يجمعون المنتجات من الفلاحين ويسوقونها بأسعر مناسبة، مؤكدا أن الحكومة تدرس حاليا إعادة الدعم التصديري لمصدري المنتجات الزراعية وخاصة الموالح في المرحلة المقبلة والسعي لفتح أسواق جديدة للمنتج المصري وخاصة أن الموالح المصرية من أجود الأنواع العالمية.
وحول أزمة الأسمدة، قال الوزير إن مصر بها 6 شركات لإنتاج الأسمدة اثنتان منها تقوم ببيع إنتاجها بالكامل للوزارة والسوق المحلي فيما تقوم الـ 4 الأخرى بتسليم الوزارة 56% من الإنتاج وتصدير الـ44% المتبقية، لافتا إلى أن الوزارة اتفقت مع الشركات الأربع على بيع 22% من الإنتاج المخصص للتصدير للوزارة بالسعر الحر على أن تقوم الوزارة بتوزيعه على الفلاحين بالسعر المدعم للتغلب على نقص الأسمدة.
