قال الدكتور عبدالعال عطية، عضو غرفة البترول والتعدين، إن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين نصت على حظر تحصيل رسوم خارج إطار اللائحة التنفيذية تحت أي مسميات، مشيرا إلى أنه تم حظر تصدير الخامات التعدينية في صورتها الأولى إلا بعد إجراء عمليات تصنيع لها.
وأضاف الدكتور عبدالعال، في بيان، الأحد، إنه «بالنسبة لتراخيص الإستغلال يتم سداد مقدم إيجار سنوي عن كل كيلو متر من مساحة الاستغلال بواقع 10 آلاف جنيه»، مشيرا إلى أن اللائحة أعطت مهلة 3 سنوات لأصحاب تراخيص الملاحات لتوفيق أوضاعها فنياً طبقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها باللائحة.
وتابع إن «اللائحة توافقت مع رغبات المستثمرين بنسبة 80% العاملين في هذا القطاعات وتم التحفظ على القيمة الإيجارية لخامات المحاجر والتى بلغت 100 الف جنيه وكذا الإتاوة التي بلغت 15% وكذا القيمة الإيجارية السنوية للملاحات والتي بلغت 100 ألف جنيه أيضا».