أشاد خالد أبوبكر، رئيس جمعية الغاز المصرية وخبير الطاقة، بقرار الحكومة السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي والمسال واستخدام الشبكة القومية للغاز في نقله مقابل تعريفة، قائلا إنها خطوة تاريخية ومهمة، وتؤكد مصداقية الحكومة لما وعدت به في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بشأن الإسراع في عملية الإصلاح في العديد من المجالات، وعلى رأسها مجال الطاقة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في تصريحات له لدى مغادرته القاهرة متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الـ26 للغاز الذي يعقد في الفترة من 1 إلى 5 يونيو، ويناقش أمن الطاقة والوصول إلى مصادر للطاقة أكثر استدامة ونظافة.
وأضاف «أبوبكر» أن قرار الحكومة بتحرير السوق والسماح للقطاع الخاص باستيراد الطاقة مباشرة يعكس حرصها على تغطية الاحتياجات المتزايدة للسوق وتشجيع الاستثمارات الجديدة، وإدراكَا لخطورة ما يعانيه قطاع الصناعة من توقف جزئي لخطوط الإنتاج نتيجة نقص الغاز اللازم للتشغيل، كما يؤكد حرص الدولة على الحفاظ على الكيانات الصناعية الصغيرة.
وأشار إلى أن البنية الأساسية لشبكات الغاز الطبيعي ومحطات الإسالة قوية وممتدة في كل المحافظات، وأن الشركة القابضة للغاز حافظت على كفاءة هذه الشبكة على أعلى مستوى، وأن الدولة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى تجهز لتنفيذ أحدث المنظومات الأوروبية المطبقة لإدارة هذه الشبكة والسماح للقطاع الخاص باستخدامها مع إنشاء جهاز ينظم مرفق الغاز.
وأوضح أن عملية الاستثمار وتنمية حقول الطاقة شهدت تأخرًا وتباطؤًا منذ عام 2011، مما تسبب في نقص في موارد الطاقة لذلك قامت الدولة بالخطوة الإصلاحية الكبيرة وبمشاركة مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والصناعية للإسراع بتغطية هذا النقص، ووافقت للقطاع الخاص على استيراد الغاز، وسمحت باستيراد الفحم لبعض الصناعات لتغطية احتياجاتها ولم تنتظر لعام 2016 /2017 موعد تنفيذ خطتها الإصلاحية في مجال الطاقة، وبادرت باستيراد الغاز المسال عن طريق المراكب العائمة.
