أرجأ برلمان كوسوفو، الجمعة، إلى أجل غير مسمى النقاش حول التعديلات القانونية الضرورية من أجل تأسيس محكمة خاصة للمتورطين في الجرائم المحتملة المرتكبة بواسطة جماعة «جيش تحرير كوسوفو»، الذي قاتل ضد صربيا من أجل الحصول على الاستقلال.
أخبار متعلقة
وتم تأجيل النقاش بعد أن أقر 78 من أصل 120 عضوا بالبرلمان مقترح الحزب الديمقراطي -المشارك في الائتلاف الحاكم- الذي عدم وصول كل المواد الضرورية بخصوص هذه التعديلات إلى البرلمان.
وتتطلب القوانين المطلوبة من أجل تأسيس المحكمة دعم ثلثي النواب، ويعتبر إقرارها واحدة من التحديات الرئيسية أمام الحكومة التي تم تشكيلها، في ديسمبر الماضي.
ويعد تشكيل هذه المحكمة شرطا مهما من جانب الاتحاد الأوروبي من أجل تقدم كوسوفو نحو الانضمام المحتمل إلى النادي الأوروبي.
