قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن مصر تسير بخطى جيدة نحو إعداد خطتها المتعلقة بالوفاء بالتزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية تمهيدًا لعرضها في مؤتمر باريس للتغيرات المناخية في ديسمبر القادم، على أن يتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء منها.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الحديث الذي أجرته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» حول أهم الملفات والقضايا البيئية التي تعمل عليها وزارة البيئة في الوقت الحالي ومنها ملف قناة السويس.
أعلن وزير البيئة أنه لا توجد أي آثار جانبية لمشروع قناة السويس، وأن كل الآثار التي تحدث يتم التصدي لها أولا بأول لأننا لدينا مجموعة عمل مشتركة تنعقد كل أسبوعين في قناة السويس وتراجع الأعمال التي حدثت وتقيم الإجراءات البيئية وهل تم اتخاذها أم لا، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج كبير للرصد ونموذج كبير للهيدرومانيكس للمياه في قناة السويس، حيث أن الحجم الإضافى للمياه بالقناة الجديدة يصل إلى 4ر5 % وهو حجم ضئيل وبالتالي لم يتعد تأثير عملية المد والجزر سوى 10 سم، والعقارة أقل من 60 مللي جرام للتر، وهى المستويات الدولية، وبالتالي كل المؤشرات تدل على أننا مسيطرون على عملية الإنشاء من الناحية البيئية ثم تأتي بعد ذلك عمليات التشغيل والمشروعات.
وأشار «فهمي» إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحا جدا وأيد ما قمنا به وشدد عليه وهو برنامج إدارة بيئية متكاملة على أحدث المنهجيات العالمية، بالإضافة إلى برنامج رصد بيئي متقدم طويل المدى، لأن المشروعات الكبيرة لا يهمنا فقط الآثار الفورية ولكن الأهم هو الآثار بعيدة المدى، وبالتالى ضرورى أن يكون لدينا إمكانيات للرصد والأبحاث لمتابعة ذلك أولا باول، لافتًا إلى أن الدراسات البيئية تتم من مكتب استشاري وهو «دار الهندسة»، وتم الوصول إليه من خلال مناقصة عالمية وبالتالي هو محايد لأن بيوت الخبرة التي اختارته كانت مرشحة من البنك الدولي وبالتالي تمت العملية بالنمط والمعايير الدولية .
وشدد «فهمي» على أن أي شركة من الشركات التي تأتي بمعداتها للحفر وتحصل على تمويل من البنوك الأجنبية، ضرورة أن تعمل دراسة تقييم بيئي وتقدمها لجهة التمويل، وبالتالى هناك العديد من الدراسات البيئية التي تمت من عدة جهات بعضها نفذ من خلال الوزارة وبعضها تم من دار الهندسة وبعضها تم من شركات النقل والتكريك، لافتًا إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارة البيئة وبروتوكول موقع مع هيئة قناة السويس في أكتوبر 2014، وهو ما ننفذه وسننفذه في كل المشروعات العملاقة مثل المثلث الذهبي والساحل الشمالي الغربي، لأن المشروعات العملاقة لا يتم تقييم بيئى لها مرة واحدة في بدايتها ولكن من الضرورى أن يكون هناك تقييم بيئى ورصد بيئي مستمر .
وقال إن اللجنة الوطنية الخاصة بضمان وفاء مصر بالالتزامات الدولية والإقليمية، طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة، مشكلة من قبل مجلس الوزراء منذ أكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة هم وزارة الخارجية وهيئة قناة السويس، وزارة البيئة، ومعهد علوم البحار وعدد من الجامعات، وأن اللجنة الهدف منها التنسيق بين هذه الجهات المختلفة لرصد التقييم البيئي لمشروع قناة السويس، ومختلف تأثيراته البيئية .
وأضاف فهمى أن هناك أيضا خطة متكاملة لمختلف العوامل البيئية التي قد تؤثر على مشروع قناة السويس تهدف للرصد البيئي المتكامل للمشروع والاستزراع السمكي بالمنطقة، ومنع انتقال الكائنات البحرية، والتأثيرات على التربة والهواء، وأن هذه الخطة المتكاملة سيكون لها العديد من الفوائد بشكل عام منها خفض كمية الانبعاثات من الغازات والأبخرة الصادرة عن السفن، والحد بشكل ملحوظ من الآثار البيئية لحركة الملاحة البحرية، مشيرًا إلى أن هذا سيتم من خلال تيسير حركة الملاحة امام السفن وتقليص مدة انتظارها في القناة.
ولفت فهمى إلى أن الوزارة أعدت دراسة حول أنواع الكائنات البحرية بمشروع قناة السويس وسبل منع انتقالها، وتم تقديم الدراسة لهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف لتقليص سلبيات هذه الظاهرة وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال تطبيق نظم وقائية مختلفة، وأن ظاهرة انتقال الكائنات البحرية تخضع لعدد من العوامل منها تغيير المناخ وارتفاع درجة حرارة المياه، وكذلك الهجرة الموسمية للكائنات البحرية، بالإضافة إلى الحركة الطبيعية للمياه مع تيارات المد والجزر وأنها ظاهرة عالمية وفقا لاتفاقية التنوع البيولوجى.
