أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الفصل فى النزاع بين أساتذة الجامعات ووزيرى الداخلية والتعليم العالى والمعروف بـــ«قضية الحرس الجامعى»، وقررت مد أجل النطق بالحكم فيها لجلسة 9 أكتوبر المقبل لاستمرار المداولة فيها.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة. وكانت المحكمة سبق وضمت الطعون المقامة بشأن إلغاء تواجد قوات الأمن داخل الحرم الجامعى، مع الأخرى الخاصة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع مجلس إدارة الجامعة وليس وزارة الداخلية تمهيدا لإصدار حكم واحد فيها.
وتعود وقائع الطعن الأول لأوائل العام الماضى عندما أقام عدد من الأساتذة بجامعتى عين شمس وحلوان الدعوى أمام القضاء الإدارى وطالبوا فيها إلغاء قرار تواجد أفراد الشرطة التابعين لوزارة الداخلية داخل الحرم الجامعى استنادا إلى أن ذلك يعد تعديا على استقلالية وقدسية الحرم الجامعى. وأصدرت المحكمة حكماً ملزماً لوزارة التعليم العالى بإنشاء وحدة للأمن الجامعى تتبع مجلس إدارة الجامعة وليس وزارة الداخلية.
وأقام الأساتذة دعوى أخرى أمام القضاء الإدارى يطلبون فيها إلزام الوزارة بإنشاء هذه الوحدة بما نص عليه حكم القضاء الإدارى. صدر حكم لصالح الأساتذة، وطعنت عليه الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا التى أجلت أمس الفصل فيها.
