x

جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال: ظروف البلد لا تسمح بالانتخابات العمالية

الجمعة 29-05-2015 12:32 | كتب: كمال مراد |
جبالي المراغي جبالي المراغي تصوير : محمد عبد الغني

قال جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، إن هناك أسباباً جوهرية تمنع إجراء الانتخابات العمالية فى الوقت الحالى، أهمها الظروف التى تشهدها البلاد، والاستعدادات التى تجرى حالياً داخل الاتحاد وفى مؤسسات الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف «المراغى»، فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن الاتحاد والقيادات النقابية يحترمون قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بمد الدورة النقابية، لافتا إلى أن ممثلى ما يسمى النقابات المستقلة «يدركون جيداً أنه لا شرعية لهم، ولا قاعدة عمالية حقيقية تنتمى لهذه الكيانات»، وإلى نص الحوار:

■ ما تعليقك على القرار الجمهورى بمد الدورة النقابية وعدم إجراء الانتخابات؟

- نحترم القرارات السيادية، خاصة إذا كانت صادرة من السيسى الذى يكن له العمال الاحترام والتقدير، والاتحاد أرسل إلى الحكومة خطابات أكدنا فيها رغبتنا فى إجراء الانتخابات العمالية فى موعدها، وكان من المفترض أن تنتهى يوم 27 مايو الجارى، إلا أن الحكومة عندما استعرضت الطلب قررت إرجاء هذه الانتخابات، وصدر بموجب ذلك توصية من الرئيس بمد الدورة النقابية وفقا لقانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976.

■ هل كان الاتحاد مستعداً لإجراء هذه الانتخابات فى الوقت الحالى؟

- هو مستعد فى أى وقت، لكن هناك أسباباً جوهرية تمنع إجراءها، أهمها الظروف التى تمر بها البلاد الآن، والاستعدادات التى تجرى حالياً داخل الاتحاد وفى مؤسسات الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية.

■ هناك اتهامات من النقابات المستقلة بعدم قدرة الاتحاد على إجراء الانتخابات لعدم وجود قاعدة شعبية له فى أوساط العمال؟

- ما يسمى النقابات المستقلة تدرك جيداً أنه لا توجد شرعية لها ولا قاعدة عمالية حقيقية تنتمى لهذه الكيانات، وحال إجراء الانتخابات ستتكشف الحقيقة كاملة، لأن العمال يدركون جيدا انتماءات هؤلاء، ومصادر الأموال التى ينفقون منها على نشاطهم، فلا وجود حقيقياً لهم فى أوساط العمال، ولا توجد لهم قاعدة عمالية، ومع ذلك نرحب بأى عامل يترشح فى الانتخابات العمالية القاعدية داخل المنشأة التى يعمل بها، خاصة أنها ينظمها القانون وتُعقد تحت إشراف قضائى كامل، ويتم بعدها إيداع تشكيلاتها بالاتحاد العام لنقابات العمال والجهات الإدارية.

■ وصف البعض قرار مد الدورة النقابية بأنه تقييد للحريات النقابية؟

- الحريات النقابية مكفولة بالقوانين والاتفاقيات الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية التى تمنع تدخل الحكومة والجهات الإدارية فى شؤون النقابات، وتؤكد أن للعمال حرية انتخاب من يمثلهم فى المنظمة النقابية وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الشهير بأن التنظيم النقابى العمالى يدير شؤونه دون تدخل من الجهات الإدارية، وهو ما يرد على ادعاءات أن قرار مد الدورة النقابية تقييد للحريات.

■ ما سبب عقد النقابات العمالية التابعة للاتحاد جمعيتها العمومية خلال الأسبوع الماضى؟

- هى عُقدت وفقا للقانون الذى يؤكد أن من حق كل نقابة عقد جمعية عمومية أو أكثر، وتم تنظيم هذه الجمعيات بشكل طبيعى لإقرار الميزانيات وعرض مشاكل كل نقابة بشفافية على أعضائها.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية