قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن هناك أكثر من 700 مشروع بالمناطق الحرة العامة و220 مشروعا بالمناطق الخاصة بإجمالي استثمارات 21 مليار دولار ورؤوس أموال تقدر بحوالي 10 مليارات دولار.
وأضاف «سالمان» على هامش جولته بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، أن المشروعات الاستثمارية لقطاع البترول تمثل 30% من حجم الاستثمارات المباشرة في مصر.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هناك نحو 196 ألف عامل في المناطق الحرة تمثل العمالة الأجنبية منهم حوالي 3500 عامل فقط، مؤكدا أن التوجه الحالي هو إعادة المناطق الحرة الخاصة، شريطة وضع الضوابط التي تحمي النشاط، على أن يكون ذلك من خلال عرض مشروع المناطق الحرة الخاصة من قبل وزارتي الاستثمار والمالية على مجلس الوزراء، واعتماده لمواجهة التهريب.
وتابع «سالمان» أن الإعفاءات الجمركية هي أساس العمل بالمناطق الحرة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إلغاؤها، مؤكدا أن التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار ستعفي بضاعة الترانزيت محددة الوجهة من الرسوم، في حين ستفرض رسوم تخزين 1% على البضاعة غير محددة الوجهة.