وافقت الهيئة العامة للبترول على اقتراض 10 مليارات جنيه، من 8 بنوك محلية، لحل التشابكات المالية مع الشركة القابضة للكهرباء الناتجة عن تراكم مديونيات تخص توريد منتجات بترولية مدعمة، لصالح شركات الكهرباء التابعة.
أخبار متعلقة
كما وافقت الهيئة بحسب مصادر بوزارة المالية، الخميس، على إلغاء شروط خاصة بأحقية البنوك في الرجوع عليها إذا ما تعثرت القابضة للكهرباء في سداد بعض الأقساط، والحصول على ضمانة من وزارة المالية.
وتبلغ المستحقات المتراكمة على الحكومة للشركاء الأجانب في قطاع البترول «الشركات الأجنبية»، حسب نفس المصادر نحو 3.5 مليار دولار، حيث تلجأ هيئة البترول إلى القطاع المصرفي لسداد شريحة جديدة من الديون، حيث سددت الحكومة دفعتين، الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013، والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر الماضي.
