عقد مسؤولو البورصة المصرية اجتماعًا بعدد من الشركات المقيدة، التي في طريقها لتوفيق أوضاعها طبقا لقواعد القيد الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة الخطوات، التي اتخذتها الشركات للتوافق مع القواعد الجديدة وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد المساهمين والحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول.
أخبار متعلقة
حضر الاجتماع مسؤولو 17 شركة مقيدة من أصل 33 شركة في طريقها لتوفيق أوضاعها حيث يستكمل مسؤولو القيد والإفصاح في البورصة الاجتماع ببقية الشركات خلال الفترة القادمة لمناقشة خطوات توفيق الأوضاع طبقا للقواعد الجديدة.
وأوضحت البورصة في بيان لها، الأربعاء، أن عددا من الشركات أبدت جديتها في التوافق مع الأوضاع من خلال القيام بطروحات جديدة أو زيادات لرؤوس الأموال، مضيفة أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق أن تقوم كل شركة بتقديم برنامج زمني لتوفيق الأوضاع موضحة به الخطوات المستقبلية المتوقعة لتوفيق الأوضاع مع قواعد القيد الجديدة.
من جانبه، قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن القواعد الجديدة تستهدف بالأساس خلق سوق قوية مدعومة بقاعدة شركات نشطة وقوية ماليا ولديها مستويات مقبولة من الحوكمة والشفافية، منوها إلى أن زيادة عدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول هو أمر يصب في صالح الشركة بالأساس لأن وجود سيولة في أسهم الشركة يساعد الشركة في الحصول على التمويل من المستثمرين بتكلفة أقل، كما يصب بالطبع في صالح المستثمرين الذين سيصبحون قادرين على الدخول والخروج بسهولة أكبر في شركات ذات سيولة مرتفعة وبالتالي يجذب شرائح جديدة من المسثتمرين لتلك الشركات.
وأكد عمران أن استراتيجية البورصة تقوم على التعاون مع الشركات لتحقيق الصالح العام، فبالرغم من كوننا منظما للسوق وملتزمين بتنفيذ القانون إلا أننا نعمل في نفس الوقت على التغلب على معوقات السوق ومساعدة الشركات على تحقيق هدفها من الانضمام للسوق، لذلك كان من المهم أن نجتمع بالشركات التي لم توفق أوضاعها حتى الآن وذلك لحثهم على سرعة التوافق مع القواعد حماية لحقوق المستثمرين، وفي نفس الوقت للتعرف على أي معوقات قد تكون قد واجهت الشركات ونحاول تذليلها بقدر الإمكان، وطبعا لا نستطيع أن ننكر أن طبيعة وإيقاع العمل في إدارة البورصة قد تغير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بما وصفه البعض بأن البورصة أصبحت تعمل بسرعة وإيقاع القطاع الخاص ولكن بما يصب في مصلحة الاقتصاد ككل.
وأضاف أن الأداء الاقتصادي وأداء سوق الطروحات خلال الفترة الأخيرة يعطى انطباعا على قدرة الشركات على تنفيذ الطروحات بدون معوقات فيما يتعلق بجانب السيولة، وعلى الجانب الإجرائي فقد تم تسهيل الإجراءات بشكل كبير وأتابع بنفسي ملف أي زيادة رأس مال للشركة مهما كان حجمها مع الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة.
وأوضح أن القواعد تنص على شطب الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد ولكني أدرك أن الهدف الرئيسي للبورصة هو مساعدة الشركات على النمو والتوسع، لذلك نأمل أن تسارع الشركات في التوافق مع الأوضاع وذلك حتى نحافظ على النمو المتواصل لعمق السوق المصرية.
