قيادات نسائية صوفية طالبت بضرورة إقرار الحكومة المصرية القانون الفرنسى الذى يحظر ارتداء النقاب والبرقع فى الأماكن العامة. وذلك بصورة نهائية، مؤكدات أن النقاب عادة وليس عبادة وخارج عن مبادئ الإسلام، وطالبن بضرورة تطبيق هذا القانون فى مصر ومنع ارتداء النقاب فى المدارس والجامعات.
قالت ماجدة عيد، مؤسسة أول جمعية نسائية صوفية وزوجة الشيخ محمد الشهاوى شيخ الطريقة الشهاوية، إنها لا توافق على ارتداء المرأة المسلمة النقاب لأنه أصبح الآن وسيلة لارتكاب الجرائم فى مصر، وقالت إنها تخاف على أولادها من المُدرسة المنتقبة حتى لا يؤثر ذلك على نفسيتهم.
وأضافت أن انتشار ظاهرة ارتداء النقاب بهذه الصورة يعد تقليدا أعمى لبعض الدول العربية التى تتخذه طابعا أساسيا يتماشى مع ثقافتها، مشيرة إلى أنه طالما ارتضت المرأة أن تسافر إلى فرنسا أو أى بلد آخر، فعليها الالتزام بقوانينها وليس لها الحق فى الاعتراض، وطالبت ماجدة، وزير التعليم العالى وشيخ الأزهر بمنع الدكتورة المنتقبة من التدريس للطلبة.
وقالت: «فكرة إصدار قانون فى مصر يمنع ارتداء النقاب لا يعنى إهدار حق من حقوق الإنسان ولكن يعنى محاولة توفير الأمن والأمان والاستقرار فى البلد ومنع الجريمة، وكل طالبة منتقبة عليها أن تحترم حريات الآخرين، فمن حق الأستاذ أن يعرف الشخص الذى يتحدث معه». وأوضحت نفيسة الشبراوى، زوجة الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوى شيخ الطريقة الشبراوية، أنها تدرب نساء الصوفية على احترام الزى الشرعى والبعد عن التشدد، موضحة أن ما يحدث على الساحة هو تزمت وتقليد أعمى، وقالت: «إحنا بنخاف على نفسية أولادنا من التزمت والتعصب».
وتساءلت نفيسة: «أين الهوية المصرية، ومنذ متى ترتدى نساء مصر هذه الأزياء؟!» وقالت: «ارتداء المرأة المسلمة النقاب لا يتناسب مع العصر الذى نعيش فيه، لأنه لا يصح أن تخرج المرأة للتعلم أو تطالب بسفرها إلى الخارج وهى مرتدية مثل هذا الزى، كما أن معظم النساء بدأن فى ارتدائه كنوع من الموضة أو التظاهر بالدين، وأن النقاب أصبح الآن سببا فى انتشار الكثير من الجرائم». وطالبت نفيسة، الحكومة المصرية، بمنع أى منتقبة من العمل فى أى مؤسسة حكومية، حتى يتم التأكد من انتهاء مصالحنا، لأن النقاب فى أى مؤسسة يعطل العمل».
وقالت: النقاب فى أى مؤسسة حكومية يعنى تعطيل مصالح المواطنين لأن كثيراً من أصحاب المصالح يخشون التعامل مع المنتقبات لاعتقادهم بأنهم لا يتعاملن مع الرجال، كما أن حجب الوجه والتعامل عن بعد مع الجمهور يعطل الكثير من المصالح، ولذا يكون من الضرورى على الحكومة المصرية أن تدرس تطبيق القانون الفرنسى بمنع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، وذلك لمصلحة البلد ولمنع ارتكاب الجرائم التى ترتكب باسم النقاب.
