يدرس مجلس مدارس ولاية تكساس الأمريكية مشروع قرار يشجع الناشرين على عدم تضمين الكتب المدرسية أى عبارات مؤيدة للإسلام أو مناهضة للمسيحية.
ومن بين الشكاوى التى يسوقها مؤيدو مشروع القرار غير الملزم، كتبرير لمثل هذه الخطوة، هو أن بعض الكتب المدرسية فى الولاية تخصص سطوراً للحديث عن الإسلام أكثر مما تخصصه للمسيحية.
بينما يعتبر المنتقدين للمشروع، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، أنه يعتمد فى مضمونه على قراءة خاطئة لكتب مهملة ولم تعد قيد الاستعمال. كان مجلس التربية فى تكساس اعتمد فى شهر مايو الماضى دليلا يحتوى على مبادئ توجيهية يقول منتقدوها إنه جرى تضمين الكتب المدرسية «أفكارا سياسية محافظة».
وتكساس واحدة من أكبر أسواق الكتب المدرسية فى الولاية المتحدة، إذ يقول المؤيدون للمشروع إنه من شأن التصويت لصالح القرار المذكور أن يترك أثرا كبيرا على صناعة النشر فى الولاية. ويرون أن ثمة حاجة إلى هذا القرار لتحذير ناشرى الكتب المدرسية بألاَّ يقدموا على طباعة كتب «مناهضة للمسيحية» إن هم أرادوا بيعها لمدارس تكساس.
وقام راندى رايفز، رجل الأعمال، المسؤول التربوى السابق فى مدينة أوديسا بولاية تكساس، بصياغة مسودة مشروع القرار الذى سيجرى التصويت عليه اليوم فى عاصمة الولاية أوستن. وقال فى مقابلة مع «بى. بى. سى»: «ما يقلقنا هو تلك التعاليم المؤيدة للإسلام والمناهضة للمسيحية». وأضاف قائلا: «نحن نقوم بتدريس ضعف الكم من المعتقدات والتفاصيل المتعلقة بدين آخر مقارنة بما ندرِّسه عن المسيحية، التى هى عماد وأساس بلدنا». من جهتها، اتهمت «شبكة تكساس للحرية»، وهى منظمة تقول إنها تروِّج للحرية الدينية وللحريات الفردية وتعارض «اليمين الدينى»، مجلس التربية فى تكساس بـ«صناعة الجدل بدل التركيز على التربية».
وفى فرنسا، حث قادة الأقلية المسلمة فى فرنسا المسلمات على احترام حظر فرنسا لارتداء النقاب، ودعوا الحكومة الفرنسية إلى عدم استخدام القانون لوصم المواطنين المسلمين.
وقال محمد موسوى، رئيس مجلس مسلمى فرنسا، بعد اجتماع فى قصر الإليزيه، ضم قيادة الأقلية المسلمة مع الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى «بالنسبة لنا كمواطنين مسؤولين قد مضى وقت النقاش. لقد تم التصويت لصالح القانون» وأضاف «سنقوم بكل العمل التربوى المطلوب لمساعدة النساء اللاتى يرتدين النقاب على الالتزام بالقانون».
وأقر مجلس الشيوخ الفرنسى منذ حوالى أسبوعين القانون الذى يحظر ارتداء النقاب مما يفتح الباب أمام الحظر الشامل على ارتداء النقاب فى الأماكن العامة بعد فترة 6 أشهر لإعلام العدد القليل من النساء اللاتى يرتدينه فى فرنسا.
