انتقد الدكتور «أسامة الغزالي حرب» رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، السفارة المصرية بواشنطن، واتهمها بأنها "تراقب الجالية المصرية" و"تعمل فقط لخدمة الوفود الحكومية المصرية"، واعتبر «حرب» أن موظفيها "يعيشون وسط جو أمني يتفرغ للتجسس على أخبار وأحوال الجالية المصرية بالولايات المتحدة".
أخبار متعلقة
وقال الغزالى فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»، على هامش مؤتمر الانتخابات الرئاسية الذى نظمه تحالف المصريين الأمريكيين بواشنطن، إن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى وجه له دعوة لإلقاء محاضرة، وعلم بالمصادفة أن الدكتورة «ليلى تكلا» الناشطة الحقوقية المصرية، سوف تلقي محاضرة في اليوم نفسه بناء على طلب من السفارة المصرية للمعهد باستضافتها، وكان موضوع محاضرة الدكتورة ليلى هو التعليق على تقرير الحريات الدينية الصادر عن الخارجية الأمريكية.
وتابع «الغزالي» أنه عبّر لمسؤولى المعهد عن رغبته فى إلقاء المحاضرة الخاصة به فى نفس توقيت محاضرة الدكتورة ليلى، طالما تصادف تواجدهما سوياً فى المعهد، بالإضافة إلى أنه تجمعهما زمالة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأضاف: "فوجئت بالمعهد يخبرني بأن السفارة طلبت منهم ألا ألتقى ليلى تكلا لأن لى آراءً معارضة تمنع السفارة من التواصل والتعامل معى، وأبلغنى المعهد باستحالة تلبية طلبى، لدرجة أنهم كانوا حريصين على أن تغادر الدكتورة ليلى مقر المعهد قبل وصولى".
ووصف «الغزالى» ما حدث بأنه «شىء مشين ومقزز»، معتبراً أن السفارة المصرية بواشنطن تتخذ مواقف سلبية تجاه الجالية المصرية، وتتفرغ فقط لخدمة الوفود المصرية الحكومية، مطالباً بـ«رد رواتب كل العاملين بالسفارة المصرية بواشنطن إلى الدولة مرة أخرى».
فى سياق متصل، قال الدكتور مختار كامل، مسؤول الاتصال بتحالف المصريين الأمريكيين، إن التحالف يحضر الآن لعقد أول مؤتمر له فى القاهرة فى غضون الأشهر المقبلة، بهدف اتخاذ خطوات فعلية نحو تمكين المصريين بأمريكا من المشاركة السياسية والتصويت فى الانتخابات.
من جهة أخرى، استقبلت «نانسى بيلوسي» رئيسة مجلس النواب الأمريكى، الدكتورة ليلى تكلا، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، التى تزور واشنطن بدعوة من الكونجرس، وأوضحت ليلى لـ «المصرى اليوم» أن اللقاء تم صباح الثلاثاء فى مكتب بيلوسى بمبنى الكونجرس، ودار الحديث حول دور مصر فى المنطقة وفى دعم عملية السلام، وتطرق إلى الحراك السياسى الذى يشهده الشارع المصرى مع قرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إلى جانب الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة المصرية فى مجالات حقوق الإنسان والمرأة والحقوق السياسية والاجتماعية.
