رغم مرور أسبوع على بداية العام الدراسى الجديد، فلا يزال هناك المئات من الطلبة مستمرين فى إجازاتهم الصيفية بشكل إجبارى، بسبب إغلاق مدرسة «قومية مصر الجديدة»، الأسبوع الماضى، قبل 3 أيام من بدء الدراسة، وفقًا لحكم صدر لصالح الورثة بتسلمها.
تقول هبة الله محمد، من أولياء الأمور: «علمنا بحكم الإغلاق مصادفةً فى أول أيام الدراسة، لذا قررنا الذهاب إلى إدارة المعاهد القومية لإيجاد حل لأولادنا، وبعد نقاش طويل وصل إلى مشادة كلامية، سألنا المسؤولين بالإدارة (ولادنا يروحوا فين؟)، فكان الرد (يروحوا فى داهية)».
وأضافت أن الإدارة التعليمية أخبرت أولياء الأمور بأنها ستقوم بتوزيع الطلبة على مدرستى الرشيد القومية وقومية الأهرام، علما بأن المصاريف الدراسية للمدرستين تبلغ أضعاف مصاريف مدرسة «قومية مصر الجديدة»، لافتة إلى أنهم كانوا يدفعون حوالى 800 جنيه سنويا، فى حين أن المصاريف الجديدة تبلغ حوالى 4 آلاف جنيه للطالب.
ويقول أحد أولياء الأمور: «عندما اشتكينا لمديرة مدرسة قومية الأهرام، عدم قدرتنا على تسديد المصاريف الجديدة، أكدت لى أن إدارة المدرسة ستحاسبنا بنفس مصاريف مدرسة قومية مصر الجديدة، أى 800 جنيه للطالب، ولكن سيسرى هذا فى العام الدراسى الحالى فقط، وأنه بدءًا من العام المقبل، علينا تسديد المبلغ الجديد أى حوالى 4 آلاف جنيه، مع الزيادة السنوية التى تبلغ 20%، ولكن نحن لا نستطيع توفير هذه المبالغ، فلدى ابنتان فى مرحلة التعليم الابتدائى، فكيف أستطيع توفير 10 آلاف جنيه سنوياً لدراستهما؟».
ويقول محمد أحمد، أحد أولياء الأمور: «أنا موظف ولا أستطيع تحمل هذه الزيادة فى المصروفات، وليس أمامى سوى أن أترك أولادى فى البيت، بلا تعليم»، ويضيف: «لجأنا إلى المدراس التجريبية، لأن مصاريفها منخفضة، ولكننا فوجئنا أيضاً بمشاكل تحول دون دخول أولادنا هذه المدارس، حيث تحججت هذه المدارس بغلق باب التحويلات لأن الدراسة بدأت بالفعل، وأيضاً هناك مشكلة فرق السن، ومشكلة الكثافة العددية فى الفصول».
وقبلت بعض إدارات المدارس التجريبية الطلاب، ولكن بشرط إحضار تأشيرة «غير مشروطة» من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، ولكن لم يستطع أولياء الأمور مقابلته، ولم يتم النظر فى الشكوى حتى الآن.
