استمعت نيابة الأموال العامة بدمياط، أمس الأربعاء، لأقوال عدد من الشهود الصادر لصالحهم قرارات علاج على نفقة الدولة، ضمن القرارات المشوبة بالتزوير، طبقا لما ورد بالتحقيقات فى القضية المتهم فيها عدد من نواب مجلس الشعب، بالتربح من قرارات العلاج وأكد مصدر بالنيابة، أن الشهود مواطنون من إحدى قرى مدينة الزرقا، وتم أخذ أقوالهم فى رأيهم حول المتسبب فى تزوير استمارات قرارات العلاج، لافتا إلى أنه سيتم الاستماع إلى أقوال شهود آخرين الأسبوع المقبل.
واتهم النائب عمران مجاهد، أحد المتهمين فى القضية، أحد الأطباء السابقين بالمجالس الطبية المتخصصة بالادعاء باتهامه بالتزوير، انتقاما منه بسبب خلاف شخصى، مشيرا إلى أنه يطلب تشكيل لجنة لزيارة دائرته بدمياط والاطلاع من المواطنين أنفسهم حول هذا الموضوع. وقال لـ«المصرى اليوم»، إنه مستعد لتقديم استقالته فورا من مجلس الشعب، إذا قال شخص إنه تربح من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو استغلها لمنفعة شخصية.
