عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، الإثنين، اجتماعًا برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي، وكل من وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
أخبار متعلقة
وعرض وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، أبرز بنود الاتفاق التمهيدي بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة «سيمنس» الألمانية، الذي من المقرر توقيعه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة إلى ألمانيا.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية من المنتظر أن تضيف إلى الشبكة القومية للكهرباء نحو 4400 ميجاوات بحلول صيف 2017، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء ثلاث محطات للكهرباء في بني سويف، والقاهرة الجديدة، والبرلس، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 13200 ميجاوات.
كما أشار وزير الكهرباء إلى أن بنود محضر الاتفاق التمهيدي مع الشركة تنص أيضًا على العديد من المميزات، من بينها تنظيم برامج لتدريب 500 شخص في ألمانيا، و1000 شخص آخرين في مصر، وذلك لإعداد الكوادر المؤهلة لإدارة تلك المحطات وصيانتها بفاعلية وكفاءة.
وأضاف الوزير أنه «سيتم أيضًا شراء معدات لإنتاج طاقة الرياح بإجمالي 2000 ميجاوات، وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على المعروض من وزارة الكهرباء، وشروط التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية».
من جانبه، طلب رئيس مجلس الوزراء رفع حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء خلال هذه الموجة الحارة، وشرح وزير الكهرباء الجهود المبذولة لمواجهة هذه الموجة الحارة، مشيراً إلى أنه أعطى تعليمات لرؤساء شركات الكهرباء بالتواجد في المحطات على مدى اليوم، وأن تتواجد مجموعة من أكفأ العاملين في المحطات في الورديات المختلفة، للتعامل بسرعة مع أي ظرف طارئ.
كما قدم مسؤولون من وزارة الاستثمار خلال الاجتماع عرضاً حول المناطق الحرة في مصر والتابعة للوزارة، حيث تضمن العرض نبذة تاريخية عن تلك المناطق الحرة، وأهميتها، وأنواعها، ومسمياتها، والموقف الحالي لها، وعوائدها على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى المشكلات التي ظهرت عند تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2015.
من جانبه، شدد محلب على أن هناك 3 ملفات اقتصادية مهمة سيتم التركيز عليها خلال هذه المرحلة، هي إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، مع التصرف في بعض الأصول التي من الممكن أن تُدر عائدًا سريعًا على الدولة في هذه المرحلة، مع حسن استغلالها، وثالثًا فك الاشتباكات المالية بين أجهزة الدولة المختلفة.
