بعد مرور 16 عاما على إنشاء الجامعات الخاصة، لاتزال حالة الجدل قائمة بين متهم لها بالربح وتدنى الخدمة التعليمية وبين اعتبارها ملاذا لضحايا التنسيق وراغبى الالتحاق بكليات القمة، تواجه الجامعات الخاصة اتهامات بالتربح مقابل عدم الاهتمام بتعليم وسلامة الطلاب، وأثرت حوادث مقتل الطلاب فى عدد منها فى التأثير على سمعة الجامعات واتهامها بالإهمال والفشل فى حماية الطلاب رغم تحملهم تكلفة تعليمية باهظة.
أخبار متعلقة
قال الدكتور أحمد عطية، رئيس جامعة 6 أكتوبر الخاصة، إن الجامعات الخاصة ضرورة حتمية وهى الأمل مستقبلا للنهوض بالتعليم كإحدى قاطرات التنمية المستدامة الاجتماعية الاقتصادية.
وأضاف عطية لــ«المصرى اليوم» أن الجامعات الخاصة تلبى احتياجات الطلاب وفقا لقدراتهم الذهنية والمعرفية، خاصة أنها تقدم مناهج علمية متطورة للطلاب وتعمل أيضا على جذب أعضاء هيئة التدريس نظرا لتقديمها رواتب متميزة، وبالتى تقلل من هجرة الأساتذة للخارج، بالإضافة لإصدارها قوانين صارمة وجادة لخدمة العملية التعليمية.
وأضاف أن الجامعات الخاصة تتنافس لتقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدا أن جامعة 6 أكتوبر تقدم خدمة التنمية البشرية لأعضاء هيئة التدريس، وتقدم خطة للأبحاث للدراسات العيا، و80% من الأساتذة المعينين من أبناء الجامعة تم تأهيلهم بالداخل والخارج.
وأوضح أن الجامعة تضم 17 ألف طالب وطالبة خلال 14 كلية، يتم تقديم مناهج عالمية، وتسعى الكليات للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، والجامعة تقدم أفضل معامل وتدريبات للطلاب نظرا لتحملهم تكلفة الخدمة التعليمية المقدمة.
وأكد أن التصنيف العالمى للجامعات غير عادل لأنه يتوقف على جزئية النشر الدولى فقط للأبحاث العلمية، وأمام الجامعات المصرية وقت كبير لمواجهة التصنيفات العالمية، لأنه لا يوجد جامعة فى العالم بها 200 ألف طالب، أكبر الجامعات تضم 14 ألف طالب بحد أقصى.
فيما قال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة، إن الجامعة البريطانية ليست دولية، ولا توجد فى مصر جامعات دولية باستثناء الجامعة الأمريكية والتى أنشأت وفقا لاتفاقية دولية بين البلدين، والأخرى الأكاديمية العربية للنقل البحرى والتى تتبع جامعة الدول العربية.
وأضاف حمد لــ«المصرى اليوم» أن الجامعة البريطانية يطبق عليها لقانون المصرى، والاسم نتيجة الشراكة العلمية مع الجامعات الإنجليزية، مؤكدا أن كافة المقررات تعتمد من المجلس الأعلى للجامعات بكل قطاعاته الطبى والأدبى والهندسى.
وأكد حمد أن الجامعة منذ إنشائها منذ 7 سنوات تتخذ معايير جودة التعليم البريطانى، ولديها شراكة علمية مع 3 جامعات إنجليزية هى «كوين مارجت بأدنبرة بأسكتلندا، ولاسبرا، ولندن ساوث بانك»، مضيفا أن الشراكة العلمية ليست صورية وتمتد إلى الموافقة على المقررات ومتابعة تنفيذها، وهناك معرفة بكل أستاذ وملف خاص بتقييم الطلاب والأساتذة.
وأشار إلى أن الجامعة لديها قوانين صارمة خاصة بالامتحانات، ويتم الاستعانة بممتحن خارجى محايد لتقييم كيفية تدريس المقرر والموافقة على الامتحانات ومعرفة إعلان النتائج مع الطلاب.
وأضاف حمد أن الجامعة تحتل المرتبة 19 أفريقيا، وتسعى خلال سنوات لتكون من أفضل 10 جامعات فى مصر، والالتحاق ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، لافتا إلى أن الجامعة البريطانية تعمل باستمرار على تحديث المناهج المقدمة للطلاب وملأمتها لسوق العمل، مؤكدا أن الجامعة ملتزمة بأن تكون مقررات الطلاب والتى تشمل 100 ساعة فى الفصل الدراسى، منها 40 ساعة اتصال مباشر بين الطالب والمحاضر، و50 ساعة مذاكرة حرة بالمكتبة والإنترنت والمراجع المختلفة.
وشدد حمد على أن نظام وضع الامتحانات بالجامعة مختلف ولا يعتمد على الحفظ والتلقين، ويميز بين الطلبة على مستوى الفهم، مضيفا أن 50% من خريجى الجامعة البريطانية رفضوا أن يكونوا معيدين وقاموا بتأسيس شركات خاصة بهم، وبعضهم التحق بالعمل بشركات دولية مثل «جوجل وميكروسوفت وفيس بوك».
وأوضح أن الجامعة تهتم بإثراء فكر الطلاب وتضم مكتبة الجامعة 50 ألف كتاب و25 قاعدة بيانات وموسوعات علمية، بالإضافة إلى 250 ألف كتاب إلكترونى، ويزور المكتبة يوميا نحو 1000 طالب من أصل 6200 طالب وطالبة.
وأشار حمد إلى أن الجامعة لديها 5 برامج للبحث العلمى للأساتذة لرفع التصنيف العالمى للجامعة وزيادة النشر الدولى، وهناك 3 مشروعات ممولة من برنامج الاتحاد الأوروبى 2020، وأخرى مدعمة من مركز تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن المشاكل المالية والبيروقراطية فى اتخاذ القرارات المتواجدة بالجامعات الحكومية غير الموجودة بالجامعة البريطانية.
وأضاف أن معايير الجودة متوفرة بالجامعة وهناك 500 عضو هيئة تدريس بالجامعة، ومعامل خاصة بكل كلية، فمثلا كلية الحاسبات والمعلومات تضم 9 معامل تستوعب 500 طالب، وهناك معمل خاص بالبحث العلمى فقط.
من جانبه يرى الدكتور محمد كمال، متحدث النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس أنه بعد مرور 17 عاما من إنشاء الجامعات الخاصة فى مصر لم تثبت هذه الجامعات أى نوع من أنواع النجاح ولم تقدم أى قيمة مضافة للمجتمع.
وأضاف كمال أنه لم تقم الجامعات الخاصة بعمل تخصصات جدية مفيدة للمجتمع، وإنما تكرار للتخصصات الموجودة بالجامعات المصرية وفقا لقانون إنشائها فإن الجامعات الخاصة فى مصر لا تستهدف الربح وهو ما نجد عكسه فى التطبيق العملى، فى الوقت الذى تكون فيه التكلفة الفعلية لطالب الكليات العملية لا يزيد على 25 ألف جنيه نجد أن الجامعات الخاصة تغالى فى مصروفاتها ووصلت إلى 65 ألف جنيه.
