«الزند» يناقش «استقلال القضاء» مع مجلس الدولة

زار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الإثنين، مقر مجلس الدولة بالدقى، والتقى الهيئة العليا للمجلس وهيئة المجلس الخاص، وقالت مصادر قضائية، رفيعة المستوى، إن الزيارة تأتى تأكيداً على استقلالية القضاء وإقرارا بالأعراف القضائية التي أشار إليها الزند في وقت سابق، بقوله: «القضاء لا يذهب لأحد، ويُذهب إليه».

وأضافت المصادر التي رافقت الزند في زيارته التي استغرقت ساعتين، أن اللقاء مع هيئة مجلس الدولة تم برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس المجلس، وتناول عدداً من المحاور المهمة التي تشغل الهيئات القضائية ووزارة العدل، وعلى رأسها الدفاع عن استقلالية القضاء، وتأمين القضاة في ظل التوترات الأمنية وبحث مبدأ توطن القضاة المقرر إقراره في الحركة القضائية المقبلة في يونيو المقبل، وخطط وزارة العدل لميكنة المحاكم والبدء في تطبيق مشروع التقاضى الإلكترونى.

وأشارت المصادر إلى أن الزند طلب زيارة المجلس خلال لقائه المستشار ندا، أثناء مشاركتهما في وضع حجر أساس لمقر مجلس الدولة بمدينة الإسماعيلية، السبت الماضى.

وكان الزند قد فاجأ الجماعات القضائية بزيارة مجلس القضاء الأعلى عقب قرار تعيينه وزيرا للعدل وقبل توجهه لديوان الوزارة بلاظوغلى لمباشرة مهام عمله، تلك الزيارة التي لاقت ترحابا من المجلس الأعلى للقضاء بحسب بيانه.

وأكدت المصادر أن الزيارة لم تتطرق لمناقشة القوانين المعروضة حالياً على قسم التشريع بالمجلس، وعلى رأسها قوانين الانتخابات البرلمانية، والمقرر أن ينتهى قسم الفتوى والتشريع بالمجلس من مراجعتها خلال أيام. وقالت المصادر إن الزند أكد لرئيس المجلس حرص الدولة والوزارة على تأمين القضاة بمختلف الهيئات القضائية، حتى وإن كانوا لا ينظرون قضايا قيادات الجماعة الإرهابية، لأن القضاء بالكامل نسيج واحد لا ينفصل جنائيا كان أو إدارياً، وتعهد لقضاة المجلس بحل أي مشاكل قد تواجه أداء رسالتهم، وطالبهم بتذليل العقبات أمام المتقاضين، وإرساء مبادئ الحقوق والحريات.