قررت الحكومة تكليف وزارات الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، بوضع خطط تنفيذية لحل مشكلة حرق المخلفات الزراعية مثل: «قش الأرز، وحطب الذرة، والقطن، ونوى البلح»، والاستفادة من مخلفات هذه المحاصيل فى إنتاج أعلاف غير تقليدية تساهم فى الحد من التلوث البيئى وتكون ذات عائد اقتصادى.
من جانبه، أصدر أمين أباظة، وزير الزراعة، قرارا بتكليف مركز البحوث الزراعية بالقيام بتنفيذ مشروع جديد للتخلص من المخلفات الزراعية، بالتزامن مع بدء موسم حصاد الذرة الذى سينتهى أوائل شهر أكتوبر المقبل.
وكشف تقرير رسمى صادر عن مركز البحوث الزراعية، أعده عدد من الباحثين بمعمل بحوث المناخ، برئاسة الدكتور أيمن أبوحديد، رئيس المركز، أن المخلفات الزراعية تعد أحد أهم الملوثات البيئية التى تمثل عائقاً كبيراً للتنمية الزراعية. وأشار التقرير إلى أن كمية المخلفات الزراعية التى تنتج سنويا تقدر بحوالى 26-28 مليون طن قابلة للزيادة بمعدل 10% سنويا ويمكن تدويرها فى مجالات متعددة مثل إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج «الكمبوست»، والسماد العضوى عالى القيمة، واستخلاص غازات ذات قيمة حرارية من المخلفات الزراعية.
وأوضح التقرير أن المدن المصرية تنتج عنها يوميا كميات هائلة من المخلفات العضوية، التى تمثل من 40 إلى 60% من حجم مخلفات «المنازل، والمطاعم، والأسواق، والمصانع الغذائية، والمنشآت السياحية»، مشيرا إلى أن القاهرة تنتج ما يقارب 8 آلاف طن يومياً من المخلفات العضوية، كما تصل نسبة مخلفات «القاهرة، والإسكندرية، والجيزة» إلى 55% من إجمالى المخلفات على مستوى الجمهورية.
وأشار التقرير إلى أن المخلفات الحيوانية تعد مشكلة خطيرة فى تداولها، والتعامل معها، علاوة على ارتفاع الفاقد الكبير بالنسبة لمخلفات الماشية، الذى يستخدم 30% منها فقط، فى إنتاج أسمدة عضوية (4.13 مليون طن روث جاف)، و50% تستخدم للحصول على الطاقة فى الأفران المنزلية (6.89 مليون طن روث جاف) و20% يفقد بالشوارع والطرقات (2.75 مليون طن روث جاف).
