قال أيمن القفاص، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية ومساعد الوزير للعلاقات الدولية، إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي بنسبة 10% من الناتج القومي مع نهاية 2016 / 2017.
أخبار متعلقة
وأضاف «القفاص» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن تنفيذ زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي بواقع 1% سنويا، تنفيذا للاستحقاق الدستورى، يكلف الموازنة العامة نحو 2.3 مليار جنيه إضافية.
وتابع أن وزارة المالية الوصول بالإنفاق على هذه القطاعات خلال الموازنة المقبلة إلى 7.5% من الناتج القومي، مشيرا إلى السعي لخفض عجز الموازنة إلى 8.5% خلال 3 سنوات، مع زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، لتأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتحقيق السلام الاجتماعي وتأمين الضبط المالي.
وأكد مساعد وزير المالية أن الوزارة تعتمد في تمويل هذه الزيادة على تنفيذ برنامج الإصلاح، لاسيما إعادة هيكلة دعم الطاقة، ما يسهم في إعادة تبويب أولويات الإنفاق العام، مشيرا إلى خطة لدى «المالية» لإكمال السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
وتابع قائلا بدون الإصلاحات كان العجز مرشحا لأن يصل إلى 292 مليار جنيه، مؤكدا زيادة الإنفاق رغم تطبيق برنامج إصلاح إقتصادى، وأشارالى أن الفجوة بين إنتاج وإستهلاك الكهرباء تصل إلى نحو 3.6 ميجا، ما يحتاج تعزيزها إلى زيادة إستثمارات البنية التحتية في هذا القطاع.
