أعلن منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن جهات التمويل الإيطالية التي تشمل البنوك وصندوق ضمان القروض الإيطالية قررت رفع الحد الائتماني لتمويل المشروعات الاستثمارية الإيطالية التي ستقام في مصر خلال المرحلة المقبلة إلى 10 مليارات يورو.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالنور»، في بيان، الاثنين، إن هذه المشروعات تأتي ضمن المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ مارس الماضي حيث تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والبترول والنقل والطاقة والبنية التحتية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع كارلو كاليندا، نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، والذي يزور مصر حاليا على رأس وفد يضم 24 شركة إيطالية لبحث فرص الاستثمار بمصر، وكذا للتحضير للزيارة المرتقبة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لإيطاليا خلال يوليو المقبل، والتي يرافقه خلالها وزير الصناعة والتجارة، وحضر اللقاء ماوريتسيو مساري، سفير إيطاليا بالقاهرة.
