فى تحرك هدفه وقف إصدار مشروع قانون من الكونجرس الأمريكى يطالب مصر بـ«إجراء انتخابات شفافة، ونزيهة، وفرض رقابة دولية عليها، واحترام الديمقراطية، وحقوق الإنسان» وصل شفيق جبر، مؤسس ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية بمصر، إلى واشنطن، أمس الأول، للقاء عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى.
أخبار متعلقة
قالت مصادر رفيعة المستوى لـ«المصرى اليوم»: «إن جبر ذهب إلى أمريكا مبعوثاً من الحكومة المصرية للقيام بهذه المهمة، وإقناع أعضاء الكونجرس بعدم إصدار القانون الذى يحمل رقم (586)، الذى من المقرر له أن يصدر خلال أسبوعين على الأكثر».
وحصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع القانون، الذى تقدم به كل من: «السيناتور فاينجولد، والسيناتور ماكين»، وهما من اليمين الجمهورى المدافع بشدة عن إسرائيل. ويتضمن «المشروع» اتهامات لمصر بقمع الديمقراطية، وإهدار حقوق الإنسان، وإشارة إلى إحكام السلطات المصرية قبضتها «الأمنية» على كل الملفات.
ووصف «المشروع» قانون الطوارئ بـ«المشبوه»، مؤكداً أن «الرئيس مبارك وعد (شعبه) بإلغائه، لكنه لم يف بوعده». وأضاف مشروع القانون الأمريكى: «إن الحكومة المصرية وعدت بأنها لن تستخدم هذا القانون إلا فى جريمتى (المخدرات، والإرهاب) إلا أنها استخدمته ضد السياسيين، وفى هذا الشأن فإن (أمريكا) تحث الحكومة المصرية على سرعة إلغاء قانون الطوارئ فى الشهور المقبلة بشكل عاجل، لأنه يُستخدم لإسكات منتقدى النظام ويخنق المعارضة».
واستدل مقدما مشروع القانون على كلامهما بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2009 عن حقوق الإنسان، والذى وصف احترام حقوق الإنسان فى مصر بأنه «فقير، وضعيف» واتهم الحكومة بـ«تقييد قدرة الشعب على التغيير». وأكدا أن تحقيق الحكومة المصرية إصلاحاً سياسياً «سيحسن من موقفها القيادى فى العالم العربى، ويساعدها فى تكوين نفوذ فى المنطقة مرة أخرى».
وتضمنت النقاط النهائية بمشروع القانون توصيات بضرورة احترام النظام المصرى حقوق الإنسان «حتى لا يؤثر الدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة لمصر على مصداقيتها أمام العالم الخارجى».
