عاقبت محكمة جنايات الجيزة أمس، 2 من المسؤولين فى وزارة الصحة، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريم الأول مليوناً و95 ألف جنيه عن تهمة الحصول على رشوة، و400 ألف جنيه عن تهمة محاولة إرساء مناقصة، وغرمت الثانى 50 ألف جنيه، فيما برأت مسؤولاً ثالثاً، وأعفت 3 متهمين آخرين من العقوبة لاعترافهم بالواقعة.
أخبار متعلقة
كانت النيابة أحالت 3 من مسؤولى وزارة الصحة، وصاحب شركة تسويق وصيانة سيارات، و2 من موظفى الشركة، إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم تهم عرض وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم، وتسهيل إرساء مناقصات على الشركة المملوكة للمتهم الرابع، بالمخالفة للشروط والقواعد المعمول بها، حيث عرض المتهمون من الثالث إلى السادس رشوة على مسؤولى الوزارة قدرها مليون و95 ألف جنيه، مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم.
وعاقبت المحكمة محمد طارق مرسى، مدير عام صحة المرأة والعيادات المتنقلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه مليوناً و95 ألف جنيه عن تهمة الحصول على رشوة، و400 ألف جنيه عن تهمة محاولة إرساء المناقصة، وخالد محمود السيد، المسؤول المالى فى القطاع، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، فيما برأت سيد سلامة، المشرف العام على مركز صيانة وإصلاح السيارات بالوزارة من التهم المنسوبة إليه.
وأعفت المحكمة أحمد عوض الله، العضو المنتدب للشركة، ومحمود حلمى النمرسى، مدير إدارة الصيانة، ومحمد سعيد عبدالخالق، مندوب تحصيل، من العقوبة لاعترافهم بالواقعة، صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل محمد عبدالمجيد، وعضوية المستشارين فتحى الكردى، ومحمد أبوالعيون، بأمانة سر أحمد الهادى.
