قال محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، إننا نهدف أن يكون لدينا مجتمع متعلم ومثقف ولدينا 17 مليون أمي في مصر وعملنا عليها من خلال استراتجية وتحفيز شباب الجامعات والجمعيات الأهلية للتعاون ونحاول الآن بصدد أن نتبنى مبادرة تتضمن أن لايحصل الطالب الجامعي على شهادته دون أن يمحو أمية 4 من الأميين.
أخبار متعلقة
وتابع، في لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه عبر قناة «سي بي سي»: «نأمل أن يطبق من العام المقبل حيث أن كل محافظة لديها إدارة لتعليم الكبار، وكوبا نجحت في تخفيض الأمية من 40% إلى 4% خلال عام ونحن نتبنى نفس المبادرة مع الجامعة، لكن وفقاً لخطة على 4 سنوات وسنوفر المكان والإمكانيات للطالب حتى بالنسبة لطلبة الابتدائية والإعدادية، وفقاً لخطة عمل خلال 8 أشهر وقد تصل نسبة من يجيدون القراءة والكتابة إلى 96% ويدل على أن هناك فرصة كبيرة للتطور والاستفادة منهم».
وأضاف: هناك لائحة تحدد العلاقة بين المعلم والتلميذ والإدارة التعليمية أننا أحلنا ملف المدرسة التي تعرضت لمحاولة اغتصاب للشؤون القانونية سواء من خلال اللائحة أو من جهة الأمن، حيث تم إلغاء الامتحانات للطلبة في المرحلة الإعدادية وهم راسبون، وأفكر في تشديد العقوبة من خلال الفصل لمدة عامين أو 3 سنوات، أو أن يكون الدراسة «منازل» وهذا أقل عقاب، ونتشاور مع المستشار القانوني لتغليظ العقوبات، وكذلك الحال بالنسبة للمعلم لابد أن يتم تشديد الرقابة عليه حيث أن لجنة الحماية المدرسية.
وأشار الرافعي إلى أن لائحة الانضباط المدرسي المحددة ستضمن الانضباط من خلال تحديد ا لحقوق وواجبات الطلاب ومسؤوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين والتي تستهدف تحقيق الإنضباط ومواجهة العنف داخل المدارس وحظر الخروج عن التقاليد في التعامل بين الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور، وذلك بعد طرحها للنقاش مع ممثلى اتحاد طلاب الجمهورية والمعلمين والمختصين بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية واللائحة حقوق ومسؤوليات كل من الطالب والمعلم والمشرف اليومي ومدير المدرسة كما تتناول حق الطالب وولى الأمر
وقال الرافعي أن المدرس المتغيب عن المدرسة سيتم القضاء على الظاهرة من خلال استمارة تقييم داخل الفصل حيث أن التقييم سيكون من خلال الادارة المركزية للمتابعة وهي تشكيلها بها 3500 عضومن الديوان العام وتضم في كل مديرية 20 عضو وفي كل أدارة 10 أعضاء وهؤلاء كافيين لتحقيق عملية التقييم ولو تم عملهم بأنضباط سيتحقق نوع كبير من الرقابة .
وأضاف الرافعي «أن قانون الخدمة المدنية الجديد يساعد في اصلاح منظومة التعليم وسيتم ربط الاداء بالتقرير السنوي وهو أمر مفيد جداً حيث يرسخ منظومة الاثابة والعقاب والمدرس الذي سيغيب سيفصل».
وأوضح الوزير أن «عملية الصيانة تشمل خطة كبيرة في جميع المدارس وهناك خطة تم وضعها من خلال خطة تنفيذية بتوقيتات زمنية لكن مجموعة من المدارس من خلال صندوق دعم المشروعات التعليمية وهي تضم عمليات التبرع والاولوية لصيانة المدارس وتجهيزها بالبنية التكنولجية من خلال شركة نظافة وصيانة للمدارس من خلال مجلس إدارة وتم تشكيله وسوف يعلن الأسبوع المقبل وتضم 45 ألف عامل مداخل المنظومة تضم الصيانة والتجارة في فصل الصيف واثناء الدراسة من خلال التقييم الأسبوعي وسيتم تعيين عمال جدد وتدار بفكر القطاع الخاص وهذا ميزة صندوق دعم المشروعات وبه تدفق مستمر للأموال وفكرة الشركة جائت ليتم الادارة بفكرة القطاع الخاص، وسنتولى الرقابة على الشركة من خلال تقارير المتابعة المستمرة من قبل المدرسة وهي آليات للعمل والمتابعة والتقرير والشفافية المستمرة».
وحول ظاهرة الغش، قال: «بالنسبة للثانوينة العامة تم اتخاذ اجراءات كثيرة من خلال عصا تكنولوجية كبيرة من خلال العصا في كل لجنة وتم مضاعفة عدد العصا ألى أربعة لكل لجنة وهناك تفتيش مسبق بذات العصا للجنة قبل دخول الطلاب ودربنا 6000 آلاف شخص من الأمن ومن خلال وزارة الاتصالات تسجل جميع المواقع وملاحقتها بالتعاون مع وزارة الداخلية للقبض عليهم».
وحول الدين والتعليم قال: «التربية الدينية المسيحة والإسلامية لابد أن يتم تدريسهم بشكل جيد وضمن عملية التقييم سيكون التأكد من تدريس المواد الدينية وقد تصل العقوبات في حال التقصير إلى الفصل».
