علمت «المصرى اليوم» أن أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، لمراجعة العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى لتخصيص أرض مشروع مدينتى، أكدوا فى تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، التى تمت مع المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، فى اتهامه بإهدار المال العام فى المشروع، أنه لا يوجد إهدار للمال العام.. ووصفوا القيمة التى حددتها الهيئة لسعر المتر، فى وقت التخصيص، لشركة طلعت مصطفى، بأنها «ممتازة» مقارنة بسعر السوق عام 2005 وقت التخصيص، وأنها زادت على بعض الحالات المقبلة فى العام ذاته.
أخبار متعلقة
أضافت المصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - لـ«المصرى اليوم» أن جميع أعضاء اللجنة اتفقوا على ذلك وأجمعوا على صحة تقديرات هيئة «الكسب غير المشروع» التى فحصت أوراق التعاقد وأكدت وجود تطابق فى القيمة السعرية، بنسبة الـ7٪ المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية فى التعاقد، وأن أحد أعضاء لجنة المحاسبات قال نصاً فى التحقيقات: «لو حصلت الهيئة على الـ13 مليار جنيه، قيمة مساحة المرحلة الأولى بالمشروع، فلا يوجد أى إضرار بالمال العام بل تكون الهيئة هى الرابحة».
وتابعت المصادر أن ما قرره أعضاء لجنة المحاسبات بالتحقيقات كان أحد الأسباب الجوهرية، التى استندت إليها نيابة الأموال العامة فى قرارها بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم ضد إبراهيم سليمان، والتأكد من عدم وجود شبهة إضرار بالمال العام.
وأضافت: تبين من أسباب النيابة فى قرارها بحفظ التحقيقات أنه لم يجر أى مزاد لبيع أراض بمدينة القاهرة الجديدة فى ذات وقت بيع أرض مشروع مدينتى عام 2005، وأن المزاد الوحيد الذى تم كان عام 2004 لقطعة أرض مساحتها 100 فدان بالقطاع الثانى بمركز مدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مشروع فندقى سكنى بمنطقة مميزة جداً، وتمت ترسية المزاد بإجراءات قانونية سليمة على شركة «المتحدة للاستثمار»، وبيع المتر بـ200 جنيه، مع التزام هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل كامل المرافق إلى القطعة المباعة.
واستطردت أن أول مزاد تم بمدينة القاهرة الجديدة بعد بيع أرض مشروع مدينتى، كان عام 2007، أى بعد تخصيص أرض مدينتى بعامين، وتحدد مبلغ 660 جنيهاً لسعر المتر، وأن النيابة استندت فى مذكرة حفظ التحقيق فى البلاغ أيضاً إلى تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التى أمرت بتشكيلها، والتى قرر جميع أعضائها بالتحقيقات أنه لا يمكن مقارنة سعر بيع المتر فى مزاد عام 2007 بسعر بيع المتر فى أرض مدينتى لاختلاف توقيت البيع والموقع، وما وصل لكل من قطعتى الأرض من مرافق، إذ إن «مدينتى» تقع بالكيلو 50 طريق السويس الصحراوى، ولم يوصل لها سوى مرفقى المياه والصرف الصحى.
وتوصل تقرير لجنة الكسب غير المشروع إلى تحديد قيمة نسبة الـ7٪ المخصصة للهيئة فى التعاقد من إجمالى مساحة المرحلة الأولى من المشروع، وهى 13 مليار جنيه قابلة للزيادة، من واقع ما توصلت إليه محاضر الاتفاق، التى تمت بتاريخ 12 ديسمبر 2007، بين الهيئة وشركة طلعت مصطفى، وأن خبير لجنة الكسب غير المشروع قام بـ«ضرب» الحصة العينية للهيئة فى سعر بيع المتر البالغ قدره 5500 جنيه فتوصل إلى قيمة «13 ملياراً» هى قيمة حصة الدولة «الهيئة» المنصوص عليها فى التعاقد عن تلك المرحلة فقط.
وكشفت مذكرة نيابة الأموال العامة، الخاصة بحفظ التحقيقات فى البلاغ ذاته، عن أن هناك مزايا فى السداد العينى والسداد الآجل، وهى أن تسليم شركة طلعت مصطفى لحصة الهيئة فى صورة عينية أفضل من تحديد سعر نقدى، إذ إن القيمة السعرية للوحدات السكنية تزداد بازدياد المعدل الزمنى، حيث بدأت مجموعة طلعت مصطفى الإعلان عن بيع المتر بـ2600 جنيه عام 2007، ووصل حالياً إلى 5500، أى أنه فاق الضعف خلال 3 سنوات فقط،
وبالتالى يكون السداد العينى أفضل ويأتى فى صالح هيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى ذلك ما قرره خبراء الكسب غير المشروع من أن نسب السداد العينى تختلف من مشروع لآخر، فى حين يبقى الفارق الوحيد هو العائد الذى ستحصل عليه الهيئة، وأن شركة طلعت مصطفى من الشركات الرائدة فى الاستثمار العقارى، وأن نسبة الـ7٪ المخصصة للهيئة فى المشروع تعود بأرباح تزيد على أى نسب أخرى للسداد العينى فى مشاريع بذات القوة.
كما استندت النيابة فى مذكرتها إلى تأكدها من التزام شركة طلعت مصطفى بشروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية من حيث المعدل الزمنى للتسليم ووجود تزامن بين تسليم الشركة لعملائها وتسليم الهيئة لحصتها، إذ قامت الشركة بتسليم الهيئة 192 وحدة لعدد 18 عمارة قبل الموعد المتفق عليه للتسليم بشهر، وهو ما ثبت من خلال الأوراق المقدمة فى التحقيقات، وكذلك الحفاظ على حق الهيئة فى فسخ التعاقد فى حالة إخلال الشركة بالتزاماتها، وهو ما يعد حق امتياز للهيئة على الأرض يحفظ ملكيتها لها.
وعلمت «المصرى اليوم» أن نيابة الأموال العامة العليا قالت فى نهاية مذكرة حفظ التحقيقات مع الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان إنها تأكدت من أن جميع الهيئات صاحبة التصرف فى أملاك الدولة بالبيع أو الاستغلال مثل هيئات «المجتمعات العمرانية» و«التنمية السياحية» و«التنمية الصناعية» و«العامة لمشروعات التعمير» - تتبع أحكام قوانينها الخاصة دون التقيد بأحكام قانون المزايدات والمناقصات.
وقالت النيابة فى مذكرتها إنها كانت على علم بوجود اختلاف فى تطبيق أحكام المزايدات، إذ إن هناك آراء تقرر أن هذا القانون يطبق على جميع الهيئات، وأخرى تقرر أن لكل هيئة قانونها الخاص، وتملك التصرف فى أملاكها دون التقيد بقانون المزايدات، وأشارت النيابة إلى أن هذا الاختلاف فى الرأى ليس له صلة أو تأثير فى ثبوت أو انتفاء عناصر الجرائم الجنائية محل التحقيقات، إذ إن البحث فى المسائل الجنائية يختلف تماماً عن المسائل الإدارية، وأن ما تنتهى إليه النيابة من وجود مخالفة جنائية يكون بتوافر أركان وشروط جرائم محددة، لها عناصرها فى القانون الجنائى.
