علمت «المصرى اليوم» أن وفدًا من بنوك الطرح الخمسة، التي تم اختيارها مؤخرًا مديري طرح السندات الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، زار وزارة المالية مؤخرًا، يرافقه فريق من المحامين المصريين والأجانب، لتقصي الحقائق قبل الطرح.
وطرح الوفد الأجنبي، حسب مصادر حكومية مطلعة على مسؤولي وزارة المالية العديد من الأسئلة، منها ما يتعلق بحقوق الإنسان، والشؤون السياسية.
وقالت المصادر إن مسؤولى وزارة المالية رفضوا الأسئلة السياسية، والتى تتعلق بحقوق الإنسان، مضيفة أنها رأت أن هذه التساؤلات تتعلق بسيادية الدولة والوزارة، وتم حذفها من قائمة الأسئلة المطروحة للنقاش، والاكتفاء بالجانب الاقتصادي والتجاري.
وأعدت وزارة المالية جدولا زمنيا لطرح السندات الدولية، بالتنسيق مع بنوك الاستثمار، التي تم ترسية عطاءات إدارة الطرح والمحاميين الدوليين والمحليين التابعين لها.
وأوضحت المصادر أن سعر الفائدة على السندات سيحدد يوم الاكتتاب ولا يحدد مسبقا، مؤكدة أن أجلها الزمنى 10 سنوات.