استمعت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، إلى شهادة اللواء محسن محمد حمدان، في قضية اقتحام سجن بورسعيد العمومي.
وقال «حمدان»: إنه «كان مسؤولا عن إعداد الخطط الأمنية وقت الأحداث، وإنه عين مساعدا بسجن بورسعيد في منتصف عام 2012، وخلال تلك الفترة كانت هناك وقفات احتجاجية من أهالي المتهمين يطالبون بعدم نقل ذويهم ومحاكمتهم بأكاديمية الشرطة، وتم التعامل معهم بهدوء، وخاطبت إدارة السجن وزارة الداخلية التي أرسلت لهم 37 تشكيلا أمنيا مركزيا، ووقعت اشتباكات، وتم التعامل معهم بالدرع والخوذة وقنابل الغاز، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة في ذات اليوم».
وأضاف أنه «في اليوم التالي حدث تجمع للأهالي، الذي وصل عددهم أكثر من 6 آلاف شخص أمام هيئة الاستثمار، محاولين إغلاق أبوابها، ودفع العمال لمؤازرتهم، والتوجه معهم إلى السجن، وبالفعل توجهت أعداد غفيرة إلى السجن، وتم عمل سرادق في محيط السجن بشارع محمد على، وأثيرت الشائعات بأن قوات الأمن سوف تُرَحِّل المتهمين للقاهرة».
وتابع «حمدان»: «نسقت الأجهزة الأمنية مع بعض الأهالي والمحامين الذين تقابلوا مع المتهمين وطمأنوهم، كما أن السجن أطلقت عليه النيران من كل الاتجاهات بكميات هائلة عقب النطق بالحكم، واستشهد الضابط أحمد البلكي، وفوجئت باستخدام هؤلاء المحتجين (الجرينوف)، وشعرت وقتها بأن المدينة دخلت في حالة شغب عام يفوق إمكانيات الشرطة».
وأشار إلى أنه اتصل بوزير الداخلية، وتبين أن هاتفه مغلق، لوجوده في اجتماع مع وزير الدفاع، فاتصل بقائد الجيش الميدانى الثالث، الذي أخبره بأنه لا يستطيع التواصل مع وزير الدفاع، ثم اتصل بالجيش لحماية المدينة في الوقت ذاته، وتوجه أهالي المتهمين إلى قسم العرب، وقاموا بالهجوم عليه بالأسلحة حتى وصلت قوات الجيش، وتمركزت في أماكنها، وأحاطت مبنى السجن والمحكمة، وتم ضرب الأقسام، ومن بينها المناخ والزهور.
وأردف «حمدان» أنه «في يوم تشييع جنازة المتوفين من المدينة كانت تعليمات وزارة الداخلية ضبط النفس ومراعاة شعور الناس، إلا أننا فوجئنا بأشخاص يطلقون النيران على تشكيلات الأمن المركزي، وطلبنا وضع السواتر حتى تمر الجنازة، إلا أنهم حرقوا اللوجو الخاص بنادي الشرطة، وأطلقوا الأعيرة النارية على مبنى الجوازات والأحوال المدنية وسرقوه، ثم توجهوا إلى نادى القوات المسلحة، بالإضافة إلى هجومهم على قسم شرطة الميناء، والاستيلاء على الأسلحة».