تتراكم الأزمات في جنوب السودان ليضاف ارتفاع معدل التضخم وانهيار مرتقب للعملة إلى كارثة إنسانية في حرب أهلية مستمرة منذ 17 شهرا، اتسمت بالاعتداءات الوحشية ضد المدنيين.
وتركزت المعارك الأخيرة بين الحكومة والقوات المتمردة في آخر الحقول النفطية المنتجة في البلاد.
وخلال السنوات الأربع الماضية، منذ نشؤ دولة جنوب السودان، كانت الأرباح النفطية تشكل أكثر من 90 في المئة من عائدات الحكومة، فتلك الدولة الجديدة تضم ثالث أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا شرق الصحراء، ما يعني أنها واحدة من اقتصادات العالم الأكثر اعتمادا على النفط.
أما اليوم، وفي ظل تقارير للأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من نصف سكان جنوب السودان الـ12 مليونا بحاجة إلى مساعدة طارئة، حتى أن بعض المناطق تقف على شفير المجاعة، أصبحت الدولة تعتمد بشكل أساسي على الدعم الخارجي.
واندلع القتال في ديسمبر 2013 حين اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بمحاولة الانقلاب على الحكم.
ويكرر المجتمع الدولي تهديداته بفرض عقوبات جديدة في ظل تقارير حول انتهاك حقوق الإنسان من مجازر واغتصاب وتدمير ممنهج للبلدات.
وشنت القوات الحكومية الشهر الماضي هجوما ضخما ضد مواقع المتمردين في ولاية الوحدة في شمال البلاد، وحيث تم تعليق الإنتاج النفطي العام الماضي، كما حصل أيضا في ولاية جونقلي شرقا.
أما الأسبوع الماضي فأطلق المتمردون هجوما مضادا واسعا ضد القوات الحكومية شمل مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل حيث آخر الحقول النفطية المنتجة.
ويقول المتمردون حاليا إنهم يسعون للسيطرة على بالوش المنطقة التي يضخ منها الإنتاج النفطي المتبقي إلى السودان. وبالتالي فإن خسارتها تعني ضربة قاسية لاقتصاد مترنح أصلا.
وفي هذا الصدد يقول لوك باتي، صاحب كتاب «ملوك النفط الجدد» حول النفط في السودان وجنوب السودان، إن «بالوش هي الممر لاقتصاد جنوب السودان بالكامل». ويضيف «في حال تمت السيطرة عليها وأوقف الإنتاج، فإن المتمردين سيتشجعون للإعلان عن نصر عسكري أو سيستخدمون النفط كورقة تفاوض للحصول على دور أكبر في الحكومة المقبلة».
أخبار متعلقة
