بدأت لجنة من المجلس الأعلى للقضاء السعودى التحقيق مع قاض فى المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة بغرب المملكة، يشتبه فى حصوله على 200 مليون ريال «55 مليون دولار» مقابل تسهيلات لاستخراج صكوك وحجج تملك لأراض بالمدينة.
ذكرت صحيفة «المدينة»، أمس، أنه اتضح من التحقيقات الأولية أن هذا المبلغ الكبير تم تحويله فى حساب القاضى على دفعات وعلى فترات متباعدة، كما كشفت التحقيقات التى تجريها المباحث الإدارية تورط 16 موظفاً داخل المحكمة وفى إدارات لها علاقة بالقضية، من بينها أمانة المدينة المنورة وفرع وزارة الزراعة وجهات أخرى.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوسيط هرب إلى تركيا منتصف شهر رمضان الماضى بعد افتضاح أمره للجهات الأمنية والرقابية، عقب مداهمة إدارة المباحث الإدارية بالمدينة المنورة مكتب القاضى وتحريز الإثباتات وإلقاء القبض على موظفين فى مكتبه وآخرين فى أقسام أخرى.
وأكدت المصادر اعتقال عدد من المتورطين فى القضية والبدء فى إجراء طلب القبض على المتهم الهارب عن طريق الإنتربول الدولى.
