كشف مصدر مصرفى رفيع المستوى أن البنك المركزى ضخ نحو 800 مليون دولار خلال أسبوع، لتمويل استيراد سلع غذائية ومواد خام ومستلزمات إنتاج، ما ساهم فى تخفيف الضغط عن السوق والبنوك العاملة بها.
أخبار متعلقة
وأكد المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن البنك لم يتراجع عن استراتيجية إيداع النقد الأجنبى، التى أطلقها المحافظ هشام رامز، مؤخراً، رغم ضغوط بعض المنتفعين وأصحاب المصالح وفقا لقوله، لكن هذه الخطوة جرت فى إطار المرونة وفقاً لمتغيرات الواقع، وقال: «لانستطيع حل مشكلات كل الناس فى يوم واحد بشكل جذرى، فى ظل محدودية موارد النقد الأجنبى».
وأوضح أن أولوية البنوك فى تدبير الدولار وفقاً لتعليمات البنك المركزى تتركز فى تمويل استيراد السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع، مشيراً إلى أن غالبية الشكاوى من رجال الأعمال والمستثمرين، لأن تلك الأولويات لا تشملهم، ما يجعلهم يقاومون إجراءات وقرارات البنك لضبط سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة.
وتابع المصدر أن حصيلة البنوك من النقد الأجنبى، زادت بنحو 50 %، عقب قرارات البنك للقضاء على السوق السوداء، ولكن الوارد الدولارى الموجود لا يكفى لتغطية جميع احتياجات السوق.
واعترف المصدر بالاعتماد على المساعدات الخارجية، وهو ما ساهم فى زيادة صافى احتياطيات البنك من النقد الأجنبى فى نهاية إبريل الماضى، إلى نحو 20.5 مليار دولار، مقارنة بنحو15.3 مليار فى نهاية مارس الماضى.
فى سياق متصل، أعربت مصادر حكومية عن اعتقادها بوجود مجموعات مصالح داخل دوائر رجال الأعمال تهاجم سياسة إصلاح سوق النقد، وسياسات البنك المركزى الخاصة بالقضاء على السوق السوداء، لتحقيق مصالح شخصية، وامتصاص 6 مليارات دولار قيمة ودائع الدول العربية، محذرة من أن الجميع سيخسر فى حال عدم تقديم رجال الأعمال لتضحيات.
وقالت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها إن مافيا السوق السوداء كانت تتعامل فى 35 مليار دولار سنوياً، وحققت مكاسب بقيمة 15 مليار جنيه سنوياً، ما جعلها ترفض القضاء على هذه السوق، موضحة أن ترك سوق الصرف رهينة لـ«المافيا» من شأنه رفع سعر الدولار إلى 9 جنيهات، ما يُلحق الأذى بالمنتجين والمستهلكين. وأضافت أن البنك المركزى أقر من قبل بوجود طوابير من طالبى فتح الاعتمادات، غير أنها لم تعد موجودة الآن بسبب القضاء على السوق السوداء، لافتاً إلى أن عوائد البلاد من النقد الأجنبى لا تسمح بتمويل استيراد أى شىء وكل شىء.
تابعت المصادر: «إذا كان الذين استوردوا سلعاً لا لزوم لها من الصين، وحققوا مكاسب 200%، يعانون من نقص التمويل، فإن ذلك لا يعطيهم الحق فى رفض الإصلاح، وضبط الواردات».
وقالت: «بعض أصحاب المصانع المتعثرة اشتركوا فى الحملة ضد (المركزى)، بهدف الضغط على البنوك لتقدم تيسيرات لا يستحقونها»، مشيرة إلى استيراد سيارات بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 6 أشهر من العام الجارى، بينما إجمالى واردات مصر من السيارات 1.5 مليار دولار خلال العام السابق، نظراً لأن «المركزى» جعل أولوية للمواد الغذائية والأدوية والسلع الضرورية، لافتة إلى أنه عقب ضخ «المركزى» 500 مليون دولار لاستيراد سلع أساسية، مارس مستوردون الضغط عليه لتمويل شراء ياميش رمضان، وهو ما لم يكن ممكنا لصعوبة إدراج هذه السلعة ضمن الأولويات.
ونفت المصادر ما تردد بشأن تحويل رجال أعمال الدولار سراً إلى دبى لتمويل وارداتهم، مشيرة إلى أن الجمارك المصرية لا تقبل نموذج 4، الموضح به مصدر تمويل الصفقة، إلا إذا كان مختوماً من البنك الممول فى مصر.
وقالت المصادر إن هناك مؤسسات دولية تنظر للقضاء على السوق السوداء خلال فترة قصيرة باعتباره معجزة، مشيرة إلى أن حصيلة البنك المركزى يومياً من الدولار ما بين 120- 180 مليون دولار، لافتة إلى تراجع الحصيلة اليومية من قبل إلى 15 مليون دولار يومياً.
ونفت المصادر التلاعب فى بعض البنوك لمصلحة مستوردين على حساب آخرين، مؤكدة أن «المركزى» يراقب فتح الاعتمادات وحجمها وطبيعة السلعة الممولة والمستفيد من التمويل.
