نفى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي للجبهة المصرية ما نشر على لسانه من أن الجبهة تعد قانونا جديدا للانتخابات البرلمانية.
وأضاف «الشهابي» في بيان له، أن الجبهة المصرية قررت خوض الانتخابات البرلمانية تحت أي قانون يصدره رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس حزب الجيل أن ما ارسله حزب المحافظين إلى رئاسة الجمهورية هو ماتم الاتفاق عليه في الجمعية العمومية للأحزاب المصرية، واقتراحات الجبهة المصرية حول النزول بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحى المقاعد الفردية إلى 250 ألف جنيه في الجولة الأولى، و100 ألف جنيه في جولة الاعادة ومساواة مرشحي القائمة بذلك الحدين، وكذلك تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي نص انتخابى لايطبق بأثر رجعى وانما يكون له أثر مباشر مثل النص الضريبى أي أن القانون يكون غير دستورى ولكن لايحل مجلس النواب بعد انتخابه.