قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إنه مستمر فى منصبه حتى 4 أكتوبر المقبل، وأضاف خلال احتفالية تكريمه بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مساء أمس الأول، أن اسم خليفته سوف تحدده القيادة السياسية قبل ذلك اليوم، بالتزامن مع انتقاله إلى نيويورك لتسلم عمله الجديد مديراً للبنك الدولى.
أخبار متعلقة
وأوضح أنه خلال عمله فى الوزارة على مدار 6 سنوات، راهن على مستقبل شركات قطاع الأعمال العام، خاصة بعد إعادة هيكلتها وضخ استثمارات تقدر بـ18.4 مليار جنيه لإخراجها من عثرتها التى استمرت سنوات طويلة، مضيفاً أن هناك توقعات بأن تحقق هذه الشركات أرباحاً تصل إلى 6 مليارات جنيه، خلال العام الجارى، وأشار إلى أن هذه الشركات كانت مدينة بنحو 32 مليار جنيه للبنوك عندما تولى المسؤولية، و«لولا تصفية هذه الديون لتجاوزت الآن 50 مليار جنيه» ـ على حد قوله.
وقال وزير الاستثمار إنه تم تعيين 84 ألفاً و754 عاملاً خلال فترة وجوده فى الوزارة، بعد التأكد من قدرة شركات قطاع الأعمال العام على تحمل تكلفة تثبيتهم. وذكر أنه أعد مشروع قانون لتنظيم الاستثمار، وعُرض على الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والحزب الوطنى تمهيداً لطرحه على البرلمان خلال الدورة المقبلة، مؤكداً أنه يضمن الحفاظ على ملكية الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام، وقال إن الهدف من الإعلان عن المشروع المتوقف حالياً لتوزيع صكوك ملكية الشركات على المواطنين، كان من أجل إثارة حوار مجتمعى حوله.
وقبيل بداية الاحتفال، وعد محمود محيى الدين نحو 200 عامل بشركة «تليمصر» بالتدخل لحل مشاكلهم، وتحدث معهم لنحو 5 دقائق أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد العمال، للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية بعد تجاهل إدارة الشركة مطالبهم، فيما رفضت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، الاستماع إليهم، مؤكدة أنها ستبحث مشكلتهم غداً، وتركتهم أثناء وقوف محيى الدين معهم.
