وجه ائتلاف الأحزاب الرباعى «التجمع والوفد والجبهة الديمقراطية والناصرى»، أمس، خطاباً إلى اللجنة العليا للانتخابات، لمعرفة رأى اللجنة فى كيفية التعامل مع مطالبات أحزاب الائتلاف لضمان نزاهة انتخابات مجلس الشعب المقبلة. وقال الخطاب الموجه لأعضاء اللجنة: «نود أولاً أن نعتذر عن مخاطبتكم عبر وسائل الإعلام، وما ألجأنا إلى ذلك إلا أننا فشلنا طوال الفترة الماضية قبل انتخابات الشورى وما بعدها وحتى الآن فى إيجاد أى وسيلة للاتصال بكم، فلا عنوان معلوم ولا أرقام تليفونات ولا فاكس ولا أى وسيلة للاتصال المباشر».
أخبار متعلقة
وأضاف: «نحن إذ نتوجه إليكم بهذه الرسالة نود أن نوضح لكم كهيئة ولكل شخص منكم أن اعتراضنا على تشكيل لجنتكم الموقرة لم يكن ليمس ولو بأقل قدر أشخاصكم التى نكن لها الاحترام، وإنما انصب اعتراضنا على أسلوب وكيفية تشكيل لجنة منوط بها، وفق أحكام القانون، الإشراف على الانتخابات».
وطالب الخطاب بمعرفة رأى لجنة الانتخابات فى المقترحات التى قدمتها أحزاب الائتلاف بشأن نزاهة انتخابات مجلس الشعب المقبلة التى توافق معها الحزب الوطنى، وأبرزها مطالبة الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية بموازنة اللجنة التى تكفل قيامها بالدور المنوط بها، وتوفير الإمكانات التى تكفل الاتصال بها وباللجان العامة فى حالة التضرر من أى مخالفات انتخابية، خاصة بعد فشل أحزاب الائتلاف فى الاتصال باللجنة لإبلاغها ببعض المخالفات فى انتخابات الشورى السابقة.
كما طالب الائتلاف بالبدء فى وضع القواعد الإرشادية لسير الانتخابات وإعلان معايير اختيار أعضاء لجنة الاقتراع وتنظيم وتسهيل عملية إصدار توكيلات المرشحين، سواء بالنسبة لمندوبى المرشحين أمام اللجان العليا والفرعية ومندوبى الفرز وتحديد فترة محددة لاستصدار التوكيلات وجهة اعتمادها، خاصة بعد أن حجبت التوكيلات عن مندوبى مرشحى المعارضة فى انتخابات الشورى. وأضاف الخطاب: أن الحزب الوطنى استجاب لمطالبة الائتلاف باحترام السقف القانونى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، لذا فمن الضرورى إعلان الضوابط المقترحة وأسلوب تنفيذها والعقوبات المقررة فى حالة المخالفة.
وأشار إلى ضرورة وضع ضوابط ملزمة لرجال الأمن بعدم التدخل فى سير العملية الانتخابية وفقاً للمادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتقنين نظام لمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى الإشراف على سير العملية الانتخابية وقواعد لمشاركة مندوبيها وضمانات حمايتهم، وضرورة حصول الأحزاب السياسية جميعاً على فرص متساوية للتعريف ببرامجها الانتخابية فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة على السواء.
